منذ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، تاريخ نشر "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، الداعي إلى إحداث التغيير السلمي في سوريا، قام النظام السوري بعمليات اعتقال تعسفية طالت مئات الناشطين السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان، في محاولة منه لإسكات الدعم المتزايد لذلك الإعلان، ولا تزال الحكومة السورية تحتجز تعسفا أولئك الذين يعارضون أو ينتقدون سياساتها، بما في ذلك قادة المجتمعات المحلية ونشطاء حقوق الإنسان، والمؤيدين للإصلاحيين الديمقراطيين. وفي هذا الصدد وجهت الكرامة نهار اليوم، نداءا عاجلا إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير، بشأن قضية يوسف الذيب وعبد الرحمن كوكي، مع الإشارة أن كليهما من قادة المجتمعات المحلية ومن المنتقدين صراحة وبشدة لسياسات الحكومة، ويوجدان حاليا رهن الاعتقال السري، وبالتالي معرضان لخطر التعذيب.