منذ إطلاق "الجرف الصامد"، في 8 يوليو 2014 ، التي تعتبر ثالث أكبر هجوم إسرائيلي على قطاع غزة في السنوات الست الماضية، قتلت قوات الدفاع الإسرائيلية 171 مدنيا من بينهم 48 طفلا و 31 امرأة، بينهم حالات شملت أربع عائلات، وثقتها منظمة الكرامة، ليصل بذلك عدد ضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء 30 ضحية، نصفهم تقريبا من الأطفال.

وجهت الكرامة في 9 تموز/يوليو، نداء عاجلا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان، تلتمس منه التدخل لدى السلطات الإسرائيلية لحثها على الوفاء بالتزامها الذي يفرض عليها ترك المدافعين عن حقوق الإنسان الاضطلاع بعملهم بحرية، وقد لفتت الكرامة انتباه المقرر الخاص حول قضية بديع الدويك، أحد المناضلين المحترمين المعني بالقضية الفلسطينية، والذي يتعرض باستمرار لعمليات انتقامية ولمضايقات شتى، بسبب عمله في مجال توثيق الانتهاكات المرتكبة من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين.

قدمت الكرامة إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرها استعدادا للاستعراض الدوري الشامل لدولة الكويت المزمع إجراؤه خلال شهر مارس لسنة 2015. وتشمل هذه المساهمة بيانات تتعلق بتفعيل الكويت للتوصيات التي قبلت بها خلال استعراضها الأول سنة 2010، وتركز بالأساس على حرية التعبير وحرية التجمع، والاعتقال التعسفي والتعذيب وأيضا إفلات المتورطين في ممارسة التعذيب بالسجون من العقاب.

طلبت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان من المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحويل ملف مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية على غرار ما فعلته بخصوص الأوضاع في ليبيا، كما أدانت ازدواجية معايير المجموعة الدولية بخصوص ما يحصل في مصر من انتهاكات "قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية"، حسب تقديرها.

من جهة أخرى، اعتبرت منظمة الكرامة التي تتخذ من جنيف مقرا لها وتُصنّف ضمن أنشط المنظمات الحقوقية المدافعة عن الحقوق الإنسانية في المنطقة العربية عموما، أن المجموعة الدولية بصمتها عما يحدث في مصر من انتهاكات "لا تخدم قضية حقوق الإنسان على المدى البعيد"، كما حثت المؤسسات الأممية المعنية على "تسمية الأشياء بأسمائها".

تواترت الأنباء عن سقوط العشرات من القتلى من بين الآلاف المتظاهرين المصريين الذين خرجوا اليوم مرة أخرى إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على وحشية القمع من قبل قوات الجيش والشرطة على مدى الأسابيع ال 6 الماضية. وكان متوقعا بعد أن أصدرت وزارة الداخلية المصرية أمس أوامرها لـ "جميع القوات لاستخدام الذخيرة الحية لمواجهة أي هجمات على المباني الحكومية أو القوات" أن يحصل مثل هذا القتل. وبالنظر إلى الاستخدام المنتظم للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن المصرية ضد المواطنين مما أدى حتى الآن إلى أكثر من 1000 حالة وفاة بين المدنيين، وبالتشاور مع منظمات حقوقية أخرى في المنطقة، دعت الكرامة اليوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى الشروع في عملية تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية.