وجهت الكرامة في 12 مارس 2015 نداءا عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بشأن اختفاء كل من إبراهيم أحمد شاكر، 20 سنة، وسراج الدين علي عوض عبد المولى، 17 سنة، ومتولي أبو المجد سليمان محمد، 45 سنة وابنه هشام متولي أبو المجد محمد، 18 سنة. اختطف الرجال الأربعة في يناير 2015 وانقطعت أخبارهم منذ ذلك الحين. ويتخوف أهاليهم من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على يد أجهزة الأمن المصرية التي تعتقلهم في السر.

نفذت السلطات المصرية في 7 مارس 2015 ، منذ عزل الرئيس مرسي في يوليو 2013، أول حكم بالإعدام صدر في حق شخص بعد محاكمة غير عادلة، رغم النداء العاجل الذي رفعته الكرامة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً للمطالبة بوقف تنفيذ هذه العقوبة. وقررت محكمة جنايات الإسكندرية الإعدام في حق محمود رمضان في 16 مايو 2014، مستندة في ذلك على اعترافه تحت التعذيب. وهو الحكم الذي أيده مفتي مصر بينما رفضت محكمة الاستئناف طعنه في 5 فبراير 2015.

وجهت الكرامة في 4 مارس 2015 مذكرة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بشأن مقتل سبعة مدنيين في 16 فبراير 2015، إثر القصف الجوي لمدينة درنة الواقعة شمال شرق ليبيا، على يد الجيش المصري. وكان من ضمن الضحايا السيدة رابحة صالح أحمد المنصوري، البالغة من العمر 44 سنة، وثلاثة من أطفالها؛ أفراح 7 سنوات، حذيفة سنتين، وزكرياء 6 سنوات، بينما سلم زوجها وابنها البالغ 8 سنوات من القصف الذي تعرض له بيتهم.

ناشدت الكرامة في 23 فبراير 2015 تدخل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً لدى السلطات المصرية لمطالبتها بفتح تحقيقات بشأن مقتل رجلين أثناء العمليات العسكرية شمال سيناء. ويتعلق الأمر بكل من عيد سعيد سلامة الحمادين البالغ من العمر 71 سنة و حلمي سيد (تم تغيير الإسم بطلب من أسرته حفاظا على سلامتها). لقي الرجلين مصرعهما في 17 أغسطس 2014 و 5 يناير 2015 بمدينة شيخ الزويد بمحافظة سيناء قرب معبر رفح المؤدي لغزة.