قدمت الكرامة إلى الأمم المتحدة 261 حالة وفاة موثقة في صفوف المتظاهرين، وأشارت إلى واجب تحمل صناع القرار، بما في ذلك رؤساء الأجهزة الأمنية والسلطات المدنية، المسؤولية الجنائية في حالات استمرار الاستخدام المفرط للقوة.

أبلغت الكرامة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن حالات وفاة موثقة ذهب ضحيتها 152 متظاهرا، في الفترة ما بين 26 و 27 تموز/ يوليو 2013. وبإضافة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء الـ109 السابقة التي وثقتها منظمة الكرامة، يرتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ إقدام الجيش على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو، إلى ما لا يقل عن 260 ضحية. وفي ضوء التصريحات الخطيرة الأخيرة التي أدلت بها السلطات المصرية، تعرب الكرامة عن قلقها إزاء سعي قوات الأمن فض بالقوة المظاهرات الاحتجاجية، المعارضة للإطاحة بالرئيس مرسي على أيدي الجيش، وتدعو الكرامة هذه السلطات إلى تقديم تعهدها باحترام الحق في الاحتجاج سلميا والحق المطلق في الحياة.

يجب على مصر أن تستجيب لطلب الأمم المتحدة لبعثة تقصي الحقائق

في الساعات الأولى من صباح 27 يوليو 2013، قتل ما لا يقل عن 100 متظاهرا على أيدي أجهزة الأمن المصرية في أخطر أعمال عنف منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي قبل ثلاثة أسابيع. وفي رسالة مستعجلة وجهتها اليوم، حثت منظمة الكرامة السيدة نافي بلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على اتخاذ جميع التدابير في إطار صلاحياتها وفق القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان والمساعدة في منع مزيد من الانتهاكات للحق في الحياة.

وجهت الكرامة في 10 من يوليو الجاري مذكرة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، تخبره فيها باعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد محمد مرسي عيسى العياط ، وذلك عقب الانقلاب عليه من طرف الجيش في 3 يوليو 2013.

لقي مائة وتسعة متظاهر مصرعهم على يد قوات الأمن والجيش خلال المظاهرات الاحتجاجية في الفترة الممتدة من 3 إلى 8 يوليو . وكان الاثنين 8 يوليو أكثر الأيام دموية حيث تعرض المحتجون المعتصمون أمام مبنى الحرس الجمهوري لإطلاق النار على يد قوات الجيش أسفرت 78 حالة قتل وثقتها الكرامة.