اعتقلت السلطات اللبنانية بعد أحداث النهر البارد سنة 2007 مئات الأشخاص يشتبه في انتمائهم أو علاقتهم بتننظيم "فتح الإسلام" . وأعلنت أن المحاكمات ستبدأ في 8 فبراير 2013، بعد حبس احتياطي طويل جدا دام ست سنوات وتعرض فيه العديد منهم، حسب شهاداتهم للتعذيب وسؤء المعاملة. ويستعد "المجلس العدلي" وهو سلطة قضائية استثنائية أنشئت خصيصا للنظر في قضايا تتعلق بأمن الدولة. وتنبه الكرامة السلطات اللبنانية الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بعدالة المحاكمات
وتذكر الكرامة أن العديد من المعتقلين أفادوا بتعرضهم للتعذيب منذ إلقاء القبض عليهم، وخاصة بمقر وزارة الدفاع بهدف انتزاع اعترافات منهم. ولم يستطع أي واحد من ضحايا هذه الانتهاكات رفع شكوى. وتخشى الكرامة من أن تستعمل اعترافاتهم ضدهم خلال هذه المحاكمات.

ذكرت وسائل الإعلام في أعقاب القبض على السيدة بدرية أبو مرعي في أيار/ مايو 2010، أن احتجازها كان بهدف حمايتها، رغم أن استدعاءها تم استنادا إلى تهمة وجهت إليها بزعم تورطها في جريمة قتل. وبعد قضائها سنوات عدة رهن الاعتقال، لا تزال السيدة أبو مرعي نزيلة سجن بعبدا - بعد تعرضها للتعذيب واحتجزها لمدة تزيد عن 32 شهرا دون محاكمة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، سجل فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في قراره رقم 44/2012 أن حرمانها من الحرية، يعتبر إجراء تعسفيا استنادا إلى المعلومات التي قدمتها الكرامة في بداية هذه السنة، كما يوصي فريق العمل السلطات المعنية بإطلاق سراحها فورا.

تدعو اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر العائلات التي لديها أقارب فقدوا خلال النزاعات المسلحة في لبنان للاتّصال ببعثتها في بيروت على الرقم الخاصّ 186386/03 من أجل التسجيل لمقابلة "جمع بيانات ما قبل الاختفاء" عن أقاربهم المفقودين، وذلك ضمن مشروع اللجنة الدوليّة لجمع البيانات السابقة للاختفاء

تتصاعد الممارسات اللاقانونية والعنصرية ضد الأجانب العاملين أو اللاجئين بلبنان، آخرها ما قام به عناصر من الجيش اللبناني في حق ما يزيد عن 70 عاملاً سورياً ومصرياً وسودانياً في بيروت عندما قاموا، بناء على شكوى تقدم بها بعض السكان بتهمة "التحرش بالفتيات ومضايقة السكان"، بمداهمة منازلهم ليلة السابع من تشرين الأول أكتوبر والاعتداء عليهم بالضرب.