اعتمدت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة في دورتها التاسعة، التي عقدت في الفترة من 7 إلى 18سبتمبر، قائمة تضم 25 مسألة سيتم بحثها خلال الفحص الأولي لتونس من قبل اللجنة في مارس 2016. وذَكَّرت اللجنة على وجه الخصوص بأنه لا يمكن التذرع بظروف الاستثنائية أيا كانت، بما في ذلك الإرهاب لتبرير الاختفاء القسري، كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي صادقت عليها تونس 29 يونيو 2011.

رفعت الكرامة في 14 سبتمبر 2015 نداء عاجلا إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة، وتحديدا إلى كل من المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن حالة رضوان غرسلاوي الذي جرى توقيفه من طرف فرقة مكافحة الإرهاب في 30 نوفمبر 2014، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام.

صادقت تونس على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (UNCAT) في 29 يونيو 2011، وفي هذا السياق قدمت الكرامة في 16 يوليو 2015 مساهمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب (CAT) تحسبا لاعتمادها الأسئلة المرتقب توجيهها إلى تونس في نوفمبر 2015. ويرتقب من الدولة الطرف تقديم إجاباتها تحسبا لاستعراضها الثالث من قبل اللجنة في 2016.

في الـ 18 من يونيو 2015، قدمت السيدة غابرييلا كنول مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، قدمت تقريرا عن زيارتها لتونس في الفترة من 27 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2014. وتدخل هذه الزيارة في إطار سعيها لتقييم النظام القضائي التونسي منذ ثورة 2011. وعلى الرغم من تنويهها بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة لتوفير استقلالية القضاء، كإنشاء جهاز مؤقت بديلاً عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان يتبع للسلطة التنفيذية خلافاً لهذه الهيئة، إلا أنها أشارت أن الطريق لازال طويلا أمام سلطات البلاد لتحقيق ذلك.