وثائق تكشف حماية ضباط الأمن من الملاحقة القضائية، مطلوب تدخل الأمم المتحدة

(جنيف، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010) - قالت كل من منظمة الكرامة، ومنظمة ترايل( تعقب الإفلات من العقاب)، وهيومن رايتس ووتش اليوم أن وثائق تم الحصول عليها مؤخراً تظهر أن رئيس أجهزة الأمن الليبية منع التحقيق في وفاة رجل قيد الاعتقال عام 2006 كان محتجزاً في ظروف مشكوك فيها.
وحصلت المنظمات مؤخراً على تقرير النيابة حول وفاة إسماعيل الخزمي، وهو مهندس يبلغ 30 عاماً، يبين أن أمين، أو وزير، الأمن العام في ذلك الوقت، اللواء صالح رجب، رفض السماح للنيابة بفتح تحقيق في دور ضباط جهاز الأمن الداخلى في الوفاة. وقالت المنظمات الثلاث أن قضية الخزمي تسلط الضوء على انعدام المساءلة لضباط الأمن الداخلي.

أصدرت لجنة حقوق الإنسان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 النتائج التي توصلت إليها بعد النظر في الشكوى المقدمة من الكرامة بتاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر2007 والمتعلقة بالانتهاكات العديدة التي تعرض لها الدكتور محمد حسن أبو سدرة، الذي ألقي عليه القبض في عام 1989، واعتقل على إثر ذلك بصورة تعسفية، وكان سبق وتعرض مرتين لعمليات اختفاء قسري قبل أن يطلق سراحه في 7 حزيران/ يونيو 2009، لكنه يظل إلى يومنا هذا ممنوعا من مغادرة طرابلس.

ستجتمع لجنة حقوق الإنسان بتاريخ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 لإجراء المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بدولة ليبيا. وفي هذا الإطار قدمت الكرامة هذا التقرير.