في 12 يناير 2016، ألقى أعضاء من هيئة التحقيق والادعاء القبض على سمر بدوي، واحتجزوها بمركز شرطة السلامة"مع طفلتها الصغيرة، وقاموا باستجوابها لساعات طويلة بشأن تغريدات نشرتها على حسابها في تويتر، كتهنئة الحقوقي محمد البجادي بعد الإفراج عنه في يناير 2015 ، وتغريدات أخرى نُشرت على حساب زوجها وليد أبو الخير، ثم أفرج عنها في 13 يناير 2016.

في 16 ديسمبر 2015، أصدر مقرر الأمم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أصدر بيانا صحفيا أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء القمع المتزايد لحرية التعبير في السعودية والعقوبات القاسية ضد أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم. واستشهد في في ذلك بحالتي المدون رائف بدوي والحقوقي مخلف الشمري، المرفوعتين من قبل الكرامة إلى الأمم المتحدة، إضافة إلى حالة الشاعر الفلسطيني أشرف فياض.

اكتفت المحكمة، في 6 نوفمبر 2014، بجلسة استماع واحدة للحكم على الحقوقي مخلف الشمري بالسجن سنتين و 200 جلدة بتهمة "إثارة الرأي العام"، من أجل تغريدة عبر فيها عن إيمانه بالتسامح بين السنة والشيعة. وأيدت محكمة الاستئناف بالدمام في 2 نوفمبر 2015 هذا الحكم الحكم لتصبح عقوبة الجلد والاحتجاز التعسفي قابلة للتنفيذ في أي وقت. ووجهت الكرامة نداء عاجلاً إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير تلتمس منه حث السلطات السعودية على إلغاء هذا الحكم وإسقاط جميع التهم في حق الشمري.

أحالت الكرامة في 8 سبتمبر 2015 إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً بالأمم المتحدة قضية قتل 27 فردا من عائلة واحدة لقوا مصرعهم نتيجة غارة جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية .