وكانت الكرامة قد التمست في 30 حزيران/ يونيو 2008 من فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، التدخل لدى السلطات الجزائرية، وذلك بعد أسابيع من استدعاء السيد ساكر ، أي في 26 أيار/ مايو 2008 ، إلى مقر أمن دائرة تمالوس (ولاية سكيكدة)، حيث استجاب لذلك الاستدعاء (انظر البيان بهذا الشأن).

ومع ذلك، لم يتم الاعتراف بحقيقة إلقاء القبض واعتقال السيد عادل ساكر، لا من قبل مصالح شرطة تمالوس التي نفذت عملية إلقاء القبض ولا من المدعي العام، صاحب الاختصاص الإقليمي ولا النيابة العامة التي يخضع لإشرافها، من الناحية النظرية، جميع ضباط الشرطة القضائية.

وأمام إصرار أفراد أسرته وتقديمهم العديد من الشكاوى بهذا الشأن، اعترفت الشرطة في نهاية المطاف، بعد انقضاء بضعة أشهر، بإلقائها القبض على السيد ساكر، وتسليمه إلى مصالح الاستخبارات والأمن. ولم تتمكن أسرته إلا مؤخرا، من زيارته في السجن، وكان ذلك في تاريخ 12 نيسان/أبريل 2009، وعلموا حينئذ بأنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه سرا، وتم تقديمه في ذلك الأثناء، أمام قاض المحكمة الذي وجه إليه تهم ترتبط بالإرهاب.

وللتذكير،

فالسيد عادل ساكر من مواليد عام 1977، سبق وأن ألقي عليه القبض عام 1994، وكان وقتئذ لا يزال قاصرا، وظل معتقلا طيلة ثلاث سنوات قبل أن يطلق سراحه.

وسنة واحدة بعد الإفراج عنه، ألقي عليه القبض من جديد وذلك عام 1998، اعتقل خلالها لمدة سنة ثم أوقف مرة أخرى في سنة 2001، واعتقل مجددا لمدة سنة.

وأمام هذا الاضطهاد المستمر من قبل مصالح مديرية الاستخبارات والأمن، قرر والدا عادل إرساله إلى سوريا في عام 2003 لاستكمال دراساته في الأدب العربي.

وبعد عام ونصف من الإقامة الشرعية في هذا البلد، والتي تابع فيها دراساته بشكل عادي، ألقت عليه القبض مصالح الاستخبارات السورية في كانون الثاني / يناير 2005 وأخبروه أن إجراءهم هذا يأتي بناء على لطلب من مصالح الأمن الجزائرية.

وفي هذه الظروف، تم ترحيله يوم 26 شباط/فبراير 2005 إلى الجزائر أين تم إيقافه لدى وصوله إلى مطار دار البيضاء بالعاصمة الجزائرية من قبل مصالح الاستخبارات والأمن، حيث ظل معتقلا لمدة سنة كاملة تعرض خلالها لأصناف التعذيب الوحشي خلال أشهر عدة، منها على وجه الخصوص تعرضه لصدمات كهر بائية و"لتقنية الشيفون" ( قطعة قماش مبللة تدخل في الفم لغرض إشعار الضحية بالغرق) كما أنه تعرض لانتهاكات جنسية خطيرة.

ولم يتمكن والداه أبدا من الحصول على معلومات بشأنه وذلك طيلة السنة الكاملة من اعتقاله، رغم مساعيهم الحثيثة لدى مختلف المصالح. وبعد إبلاغ وسائل الإعلام بالموضوع، نشرت بعض الصحف خبر اعتقاله.

ومما لا شك فيه، أن ذلك كان سبب قيام مصالح الاستخبارات والأمن، يوم 25 شباط / فبراير 2006 بتقديمه أمام النيابة العامة للجزائر العاصمة بتهمة " الانتماء إلى شبكة إرهابية" وقيامه على وجه الخصوص بدور " الوسيط بين تنظيم القاعدة والجماعة السلفية للدعوة والقتال". وليس ثمة أدنى شك أن هذه التهمة كان الغرض منها تبرير الفترات الطويلة من الاعتقال سرا، وبالفعل فقد أطلق سراحه في نفس يوم المحاكمة.

ومع ذلك لم تتوقف حملة الاضطهاد التي يتعرض لها، إذ تم استدعاءه من قبل الشرطة المحلية بشكل مستمر ومنتظم، واحتجز لساعات طويلة في مقر هذه المصالح دون إبلاغه سبب ذلك.

وفي يوم 26 أيار/مايو 2008، استدعي من جديد إلى مقر أمن دائرة تمالوس، من قبل ضابط الشرطة الذي أرسل إليه استدعاء إلى مقر بيته عن طريق أحد أعوان النظام العام.