وتجدر الإشارة أن جمعية ترايل (تعقب الإفلات من العقاب في كل مكان وزمان- وهي جمعية سويسرية لمناهضة الإفلات من العقاب) كانت قدمت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2009،  إبلاغا جنائيا إلى قاضي التحقيق في كانتون فريبورغ، ضد السيد أبو جرة سلطاني، على أعمال تعذيب. وتَشَكّل الضحية، أنور عبد المالك، كطرف مدني في اليوم التالي.

وفي تموز / يوليو 2009، سبق لجمعية ترايل أن راسلت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بخصوص شكوى رُفِعت ضد الجزائر، وذلك بسبب أعمال التعذيب العديدة التي تعرض لها السيد عبد المالك في بلاده في فترة بين عامي 2001 و 2005، علما أن السيد سلطاني يوجد من بين الأشخاص الذين أشار إليهم الضحية باعتباره يقف وراء تنسيق جلسات التعذيب. ونظرا لما تعرض له السيد عبد المالك من تعذيب وسوء المعاملة، مُنِح صفة اللاجئ في فرنسا، حيث يقيم الآن.

وفي إطار المهام التي كان يضطلع بها داخل وزارة الدفاع، قام السيد عبد المالك بنشر تقرير في عام 1998 أعرب فيه صراحة عن دور السيد سلطاني في قضية تجنيد شاب إسلامي جزائري، تم إرساله إلى أفغانستان. وفي أعقاب نشر هذا التقرير، أحيل السيد عبد المالك على إجازة لكنه استمر في نشر مقالات في الصحافة، ينتقد فيها تصرفات السيد سلطاني.

وفي 29 حزيران / يونيو 2005، ألقي القبض على السيد عبد المالك بناء على اتهامات زائفة، فتم اقتياده عنوة من قبل رجال الدرك إلى أحد مقراتهم الكائن في بني مسوس، ضواحي العاصمة الجزائرية، حيث تعرض للتعذيب لعدة أيام. وفي 1 تموز 2005 صباحا، قام عناصر من رجال الأمن بنقل السيد عبد المالك إلى مركز "شاتونوف"، سيء الصيت، الذي اشتهر بممارسة أقصى أصناف التعذيب والاعتقال التعسفي، وهو أهم مركز من نوعه على مستوى البلد.

الصدمات الكهربائية وغيرها من أنواع الانتهاكات.
وفي ذلك اليوم، توجه السيد سلطاني، الذي كان يتولى آنذاك منصب وزير الدولة، إلى الغرفة التي كان يتواجد بها السيد عبد المالك، وذلك للإشراف على جلسة التعذيب التي استمرت نحو ساعتين. وخلال هذه الجلسة تعرض الضحية لعملية "الشيفون" (إحدى وسائل التعذيب المعمول بها في الجزائر وهي عبارة عن قطعة قماش توضع في فم الضحية ثم يصب عليه الماء بغزارة حتى الاختناق)، وعدة صدمات كهربائية على بطنه وقدميه ويديه، بالإضافة إلى عملية لي القدمين لغرض كسريهما، بل عمد الجلادون إلى إدخال مفك البراغي داخل ندبة حديثة العهد، في رجله اليمنى. وسعيا وراء إرغام السيد عبد المالك على توقيع تصريحات كاذبة ووثائق فارغة، تكفل السيد سلطاني بنفسه وبصورة علنية بتوجيه جلسة التعذيب من خلال تشجيع وتحريض العناصر المنفذة على ممارسة هذه الأعمال اللاانسانية. كما تعرض السيد عبد المالك إلى تهديد، مفاده أنه لن يخرج أبدا حيا من مكان اعتقاله.

سويسرا تنفذ التزاماتها الدولية

وقد استمع قاضي التحقيق إلى السيد عبد المالك في يوم الجمعة، 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، بحضور طبيب نفسي خبير، وخلص هذا الأخير إلى أن شهادة الضحية تتميز بقدر كبير من المصداقية. ووفقا للسيد داميان شرفاز، محامي الضحية "كان قد تقرر في ختام الجلسة، أنه سوف يتم إلقاء القبض على السيد سلطاني، لكي تعقد جلسة مواجهة مباشرة بعد ذلك بين الخصمين".

لكن هذه المواجهة لم تنعقد، مع العلم أنه شُوهِد السيد سلطاني في جنيف، وتم التعرف عليه، يوم الجمعة، 16 تشرين الأول/ أكتوبر2009 من قبل العديد من الناس، كما أجرت معه وكالة الأنباء، القدس برس في سويسرا مقابلة صحفية، لكنه من المرجح أن يكون قد هرب من سويسرا بعد فترة وجيزة، ومن المحتمل أنه لم يقم بزيارة فرايبورغ، حيث كان ينتظر مجيئه في بداية الأمر.

وفي ضوء ذلك تأسف منظمة ترايل لهروب السيد سلطاني ولكنها ترحب لكون العدالة السويسرية قد أخذت مأخذ الجد التزاماتها الدولية من خلال رفع دعوى ضد شخص يشتبه في ارتكابه لأعمال التعذيب. وبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي دخلت حيز النفاذ في عام 1987 بالنسبة لبلادنا، يقع على عاتق سويسرا التزام إلقاء القبض على أي شخص يشتبه في ارتكابه لأعمال التعذيب، حتى لو وقعت هذه الأعمال في الخارج (مبدأ الاختصاص العالمي)، و يتعين عليها إحالة القضية إلى سلطاتها القضائية، في حالة عدم قيامها بطرد الشخص المعني، وذلك لغرض مقاضاته. ووفقا لما صرح به فيليب غرانت، رئيس منظمة ترايل، فإن إلقاء القبض على السيد سلطاني "كان من شأنه أن يشكل إشارة قوية مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد مضمونا لممارسي التعذيب وأن العدالة أضحت إلى جانب الضحايا".

جنيف، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر2009.

لمزيد من المعلومات:

www.trial-ch.org.

www.trial-ch.org/fr/caj/les-affaires-du-caj-algerie/affaire-abdelmalek-juillet-2009.html.

www.admin.ch/ch/f/rs/0_105/index.html.