وعلى الرغم من المصير الذي يواجهه منذ أكثر من 10 سنوات جراء هذه القضية، يواصل مالك مجنون إلى يومنا هذا، ومن داخل زنزانته، حرصه على التعبير عن تقديره ووفائه لذكرى الوناس معطوب، مع استمراره في الوقت ذاته إعلانه عن براءته، وقد صرح في هذا الصدد بالقول أن العراقيل التي توضع في طريق الكشف عن الحقيقة بهذا الشأن وإقامة العدالة بخصوص هذه الجريمة، هي بمثابة اغتيال ثان للونيس معطوب.

وللتذكير، فبعد اختطافه بالقرب من منزله في تيزي وزون في 28 أيلول/ سبتمبر 1999 على أيدي أفراد من مديرية الاستعلام والأمن (الدي ار اس)، تعرض مالك مجنون للاعتقال السري في ثكنة "عنتر" في حي بن عكنون (الجزائر العاصمة) التابعة لمديرية الاستعلام والأمن، كما أنه تعرض خلال هذه الأشهر الثمانية من الاحتجاز للتعذيب الوحشي، وفق التقنيات المستخدمة عادة من قبل هذا الجهاز (منها على سبيل المثال طريقة الشفون، وهي عبارة عن إدخال قطعة من القماش دخل فم الضحية مع سكب كميات من الماء لإحداث لدى المعذب شعورا بالاختناق، بالإضافة إلى الصعق الكهربائي، وما إلى ذلك). وعند مثوله في 5 أيار/ مايو 2001 أمام المحكمة الجنائية في تيزي وزو، أرجأت هذه الأخيرة النظر في قضيته إلى أجل غير مسمى، وهو لا يزال منذ ذلك الحين، ينتظر المثول أمام

المحكمة ليثبت براءته.
ونذكر في هذا الصدد أن قضية السيد مالك مجنون قد أحيلت على لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 11 حزيران/ يونيو 2004 التي نظرت في شكواه بتاريخ 14 حزيران/ يوليو 2006، وفي ختام نتائجها، استجابت لجنة الأمم المتحدة لكل ما قدمه من مطالب، وحثت اللجنة السلطات الجزائرية على:

" تقديم مالك مجنون فورا أمام قاض للرد على الاتهامات الموجهة إليه أو إطلاق سراحه، وإجراء تحقيق شامل ومعمق حول احتجازه سرا والمعاملة التي تعرض لها منذ أن تم اختطافه في 28 أيلول/ سبتمبر 1999 ومقاضاة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ".

وأثناء هذه العملية، كانت الحكومة الجزائرية قد أبلغت لجنة حقوق الإنسان في رسالة مؤرخة في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2004 "أن القضية سوف تعرض قريبا أمام المحكمة الجنائية في تيزي وزو، للبث فيها".
ولكن على الرغم من هذه التعهدات المعلن عنها من قبل الحكومة الجزائرية ورغم النتائج التي توصلت إليها اللجنة الأممية، لا يزال السيد مجنون ينتظر المحاكمة، مع الإشارة أنه لا توجد سابقة حتى الآن في الجزائر، لقضية من قضايا الحبس الاحتياطي قد تجاوزت مدة العشر سنوات، ويشكل ذلك انتهاكا خطيرا لالتزامات الجزائر إزاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي، والذي يعتبر أن الشخص ينبغي أن يحاكم دون تأخير مفرط، لا مبرر له.

وقد بات واضحا أن قرار عدم الإفراج عن مالك مجنون، أو عدم إحالته على القضاء لمحاكمته هو قرار سياسي، اتخذته الحكومة الجزائرية التي يبدوا جليا أنها توعز إلى جهاز العدالة بتعليمات، لا تقتصر فقط على كونها تشكل انتهاكا للقانون، ولكنها تتعارض أيضا مع الالتزامات الناجمة عن تصديق الجزائر على المعاهدات الدولية.