ولطالما كرر مالك مجنون براءته من تلك الجريمة. وقد كان يلقب بـ "معطوب الصغير" لفرط إعجابه بالمطرب لوناس المعطوب، ويا لها من سخرية الأقدار أن يتهم هو تحديدا بقتل شخص كان معجبا به ويكن له كل التقدير. وجاء وفقا للرواية الرسمية، أن مجموعة إرهابية تكون قد خططت لنصب كمين واستولت على السيارة التي كان على متنها لمغني رفقة زوجته ونسيبتيه، مما أسفر عن وفاة المغني وإصابة النساء الثلاثة. وفور انتشار نبأ مقتله، التهبت الأوضاع في المنطقة ووجه المحتجون أصابع الاتهام إلى الحكومة الجزائرية، بالوقوف وراء التخطيط لهذه الجريمة. وسعيا منها إلى إغلاق ملف القضية "الحساسة سياسيا"، كان من الضروري على النظام الجزائري العثور على جناة، فتم لهذا الغرض تحديد شخصي مالك مجنون وعبد الحكيم شنوي باعتبارهما الجناة، لكن لم يتم حتى يومنا هذا، التعرف على هوية المخططين للجريمة ومنفذيها.

في أعقاب اختطافه في 28 أيلول/ سبتمبر 1999 في مدينة تيزي وزو من قبل عناصر من مديرية الاستعلامات والأمن، تعرض السيد مجنون لتعذيب جسيم وتم استجوابه في ثكنة "عنتر" ببن عكنون (الجزائر العاصمة). ومن خلال رسالة موجهة إلى الأستاذ رشيد مسلي، الذي كان يتولى الدفاع عنه في ذلك الوقت والمدير القانوني لمنظمة الكرامة، قدم السيد مجنون شهادته قال فيها: "تعرضت لكافة أصناف التعذيب، تلقيت الضربات بمقبض معول على جميع أجزاء الجسم (...) (...)ثم باشروا تعذيبي بالكهرباء ".

وبعد مثوله للمرة الأول أمام المدعي العام لتيزي وزو في شهر آذار/مارس 2000، إلى جانب عبد الحكيم شنوي، رفض المدعي العام إحالته أمام القاضي نظرا للتناقضات التي كانت تكتنف القضية. لكن الأخطر من ذلك، أن المدعي العام طلب من عناصر مديرية الاستعلامات والأمن "استعادته" مما كان يعني في سياق ذلك الحين، إخفائه إلى الأبد.

ولم يتم عرضه من جديد أمام قاضي التحقيق إلا بعد مرور شهرين، وفي هذه الأثناء أحيط السيد مجنون علما بأنه متهم باغتيال معطوب الوناس، ومنذ ذلك الحين لم ترشح عنه أية أخبار: "كنت اعتقد أن القاضي كان يمزح ليس إلا، وأنه كان يختبرني فقط ويرهبني قبل إطلاق سراحي." وكان للسيد مجنون كل الأسباب التي تجعله يعتقد حقا أن الأمر مجرد مزحة، بما أنه كان وقت ارتكاب الجريمة، رفقة زملائه في مطعم في تيزي وزو، حيث كان يعمل، غير أنه لحظة مثوله أمام القضاء، أي في شهر أيار/ مايو 2000، كان مالك مجنون قد قضى ثمانية أشهر رهن الاعتقال السري دون أي اتصال بالعالم الخارجي، ليتم بعد ذلك وضعه رهن الحبس التحفظي في انتظار محاكمته.

ورغم خوض مالك مجنون عدة مرات إضرابا عن الطعام ورغم الشكاوى العديدة التي وجهتها الكرامة بين عامي 2004 و 2011 إلى لجنة حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فقد تطلب الأمر انتظار اثني عشر عاما قبل أن يتمكن المتهمان أخير من التعبير عن نفسيهما أمام المحكمة.

وهكذا انعقدت أخيرا جلسة المحاكمة في 18 تموز/ يوليو، ولم تستغرق سوى بضع ساعات، حيث انسحب الطرف المدني الممثل في شقيقته، ووالدة الضحية، وأرملته، وشقيقاتها، معربين بحق عن رفضهن المشاركة في مهزلة قضائية لا علاقة لها بعملية اغتيال المغني، وقد اعتبرن أن محاكمة الشخصين المتهمين لا علاقة لها البتة بجريمة اغتيال معطوب الوناس.

وتقدم أربعة شهود للإدلاء بشهاداتهم لصالح مالك مجنون أعلنوا فيها تحت القسم، أنهم كانوا جميعهم رفقته بأحد المطاعم في ولاية تيزي وزو، حيث يعملون، وذلك في وقت ارتكاب الجريمة، لكن رغم تلك الشهادات، لم يمنع ذلك المدعي العام من المطالبة بعقوبة الإعدام مشيرا أن "العديد من الأدلة" تميل إلى تأكيد "تواطئهما في اغتيال معطوب." وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لم تستطع قط تقديم أي دليل تدعم به مزاعمها.

من جانبهم أعلن المحامون أثناء مرافعاتهم أن الملفات فارغة والتهم الموجهة إلى موكليهما غير متناسقة. وكان يترأس المحكمة الجنائية السيد عبد الحليم موزاش، رئيس الغرفة الجنائية في المحكمة ونائب الرئيس السابق لمحكمة بومرداس، الذي تم نقله إلى محكمة تيزي وزو في عام 2008. ولم يكن الغرض، في واقع الأمر، من الحكم على المتهمين، بالسجن لمدة اثني عشر عاما سوى إضفاء الطابع القانوني على جميع الانتهاكات المرتكبة ضد المتهمين منذ إلقاء القبض عليهما كما أن هذا الحكم يشكل سابقة خطيرة في تاريخ العدالة الجزائرية. وليس مستغربا، أن تسبب النطق بالحكم في إثارة احتجاجات قوية داخل قاعة المحكمة الملتهبة، حيث كان الجمهور يتوقع بكل بساطة تبرئة مالك مجنون فورا، وراح الحاضرون يهتفون "ولاش السماح" و" نظام قاتل "..