وقد وصلت هذه المجموعة من عناصر الأمن إلى عين المكان على متن ثلاث سيارات، منها اثنين من نوع تويوتا بيضاء، رباعية الدفع، مموهة، أي نفس النوع من السيارات الذي تستخدمه عادة مصالح مديرية الاستعلامات والأمن، بالإضافة إلى سيارة للشرطة، حيث تم اقتياد الضحية عنوة نحو جهة مجهولة.

وبمجرد أن بلغ والدي السيد عبد القادر حمداوي خبر  اختطافه، توجهوا إلى مقر  أجهزة الأمن للحصول على معلومات بهذا الصدد. وفي 30 أيلول/ سبتمبر،  قامت  والدته بزيارة إلى محافظة الشرطة المحلية وإلى مقر الدرك الوطني، حيث أبلغتها هذه الجهات  بأنها لم تتوصل بأية معلومات حول عملية اعتقاله.

ونظرا لعدم تمكنها من الحصول على أي أخبار عنه، رغم كافة المساعي التي قامت بها، توجهت أسرته في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 إلى محكمة ورقلة، حيث أكد لها المدعي العام أن القضية ليست ضمن صلاحياته، وأن السيد حمداوي قد تم نقله إلى محكمة الشراقة،  في ولاية الجزائر العاصم، الواقعة على بعد  800 كلم.

وبذلك يكون  المدعي العام قد اعترف ضمنيا ليس فقط بأن السيد عبد القادر حمداوي يوجد فعلا رهن الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية، بل يبدو أنه يعرف أيضا الجهة التي تحتجزه، لكن رفض مع ذلك مد والدي السيد حمداوي بأسباب القبض عليه أو حتى إطلاعهم على التهم الموجهة إليه.

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر، توجهت عائلته  إلى الشراقة، الواقعة على بعد 20 كيلومترا من الجزائر العاصمة للمعرفة مصير عبد القادر، غير أن المدعي العام لهذه المقاطعة أبلغها أنه لا يعرف أي شيء عنه  ولم تحال عليه أي قضية ذات الصلة بالسيد حمداوي.

في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2011  قامت الأسرة من جديد بزيارة إلى محكمة  ورقلة، حيث أكد لها  المدعي العام هناك أنه تم بالفعل نقل عبد القادر إلى الشراقة، وحثهما على الإصرار في مطالبة هذه المحكمة من أجل الحصول على معلومات بشأنه.  وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر، حاول ولداه من جديد القيام بمساعي لدى محكمة الشراقة، غير أنهما تلقيا  نفس الجواب من قبل المدعي العام الذي نفى معرفته بهذه القضية، وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، بدافع الإحباط، توجه والد الضحية إلى المدعي العام لدى محكمة ورقلة الذي كرر على مسامعه نفس الجواب.

ورغم أن المدة القصوى القانونية الخاصة بالحجز التحفظي المحددة بـ 12 يوما بموجب القانون الداخلي، قد تم تجاوزها بشكل كبير، لم يتم عرض السيد عبد القادر حمداوي أمام أي سلطة قضائية مختصة، ولا يزال رهن اعتقال سري في مكان تجهله عائلة، مما يجعل السيد عبد القادر حمداوي يعتبر ضحية اختفاء قسري.