ولا تمنح لجنة التنسيق الدولية الاعتماد إلا بعد دراستها مدى احترام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لـ"مبادئ باريس"، التي تحدد إطار عملها. وبعد حصولها على الاعتماد في عام 2003، قامت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بتقديم طلبها لإعادة الاعتماد، بعد مرور خمس سنوات، في كانون الثاني / يناير 2008، وفق ما تنص عليه القواعد الإجرائية المعمول بها. وقد أبلغتها اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد، التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، في نيسان / أبريل 2008 عن عزمها تخفيض مستوى مركزها مع منحها المرتبة "باء" لعدم امتثالها لمبادئ باريس. وبذلك تفقد اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان اعتمادها، نظرا لعدم استجابتها لطلبات اللجنة الفرعية.

ونشير أن هذا الاعتماد يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ذلك لأنه يسمح لها بالعمل على المستويات المختلفة للأمم المتحدة: يمكنها من "المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان والتفاعل مع مختلف آلياته"؛ والمشاركة "في أعمال لجنة حقوق الإنسان، ومخاطبة اللجنة حول جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، بصفتها كيانات مستقلة؛ والتواصل مع مختلف الآليات؛ ويمكنها أيضا "تقديم بيانات مكتوبة، ونشر الوثائق التي تحمل الرتبة التي حددتها لها الأمم المتحدة؛ و يمكنها أيضا أن تتصرف على النحو المناسب لدى الهيئات التقليدية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة

ومن جانبها قدمت الكرامة ملاحظاتها، في 5 شباط/ فبراير 2009 إلى للجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية الدولية، بشأن طبيعة اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان وما تضطلع به من أعمال. وقد أشارت بالأخص، إلى تبعية اللجنة الوطنية الاستشارية للسلطة التنفيذية، وانعدام الشفافية في عملية تعيين أعضائها، وعدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة انه تم اخذ في الاعتبار العديد من ملاحظاتها ضمن المذكرة التي قدمتها اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية.

ومما ورد في تقرير لجنة التنسيق الدولية، أن هيئة قسنطيني "تتسم بعدم شفافية تعيين وإقالة أعضاءها" كما أدكدت نفس اللجنة على ضرورة تعامل هئية قسنطيني "بطريقة مستقلة و فعالة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

ونذكر في هذا الصدد أن مندوبي الجزائر لدى الأمم المتحدة لا يفوتون أية فرصة لشجب والطعن في مواقف هيئات الأمم المتحدة، ولاسيما مواقف الخبراء المستقلين والإجراءات الخاصة.

وقد كانت المنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان، لاحظوا الدور النشط والتحركات المحمومة التي اضطلعت بها الجزائر في عام 2007، عندما حاولت بعض البلدان، الأكثر قمعا على وجه الأرض، من حيث سجلاتها في مجال حقوق الإنسان، فرض "مدونة لقواعد السلوك"، تتميز بتقييدها المفرط، والرامية إلى عرقلة استقلالية الخبراء المكلفين بإجراء عمليات التحقيق في الانتهاكات.

وتميزت الجزائر، عن طريق ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، بتحركها الحثيث في إطار هذه المحاولة، وكان هذا الأخير قد دافع عن مشروع إنشاء "لجنة للأخلاقيات" العرض منها محاكمة خبراء الأمم المتحدة الذين لا يمتثلون في نظره لهذا القانون عند زيارتهم البلدان المتهمة الانتهاكات.

وفي آخر المطاف، لم يعتمد النص النهائي الذي تم التصويت عليه، التوصيات الأكثر تقييدا، وبالأخص تلك المقترحة من طرف سفير الجزائر، مع الاكتفاء بقدر من التضييق في مجال عمل الخبراء، رغم أنهم يشكلون جوهر آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان.

ومن الواضح أن الجزائر، على الرغم من أنها صادقت على العديد من المعاهدات الدولية، لا تمتثل بصورة مرضية للمبادئ المتضمنة في هذه المعاهدات، بل الأخطر من ذلك، لا تأخذ الجزائر على محمل الجد هيئات الإشراف المعينة بموجب تلك المعاهدات. وقد تعددت التجاوزات الشفوية خلال النظر في التقارير الدورية من قبل لجان حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب.

وكان السيد فرروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، المؤسسة التي من المفترض فيها أن تتعاون مع هيئات الأمم المتحدة، بل وتنقل أيضا استنتاجاتها وتوصياتها، قد وصف ملاحظات لجنة حقوق الإنسان بأنها "اختلاقات واسعة النطاق، من صنع الخيال، تندرج ضمن عمليات التهريج". "[1]" وأضاف أن اللجنة " "وقفت في صف الإرهاب وساندته في حربه ضد الجزائر"[2] رافضا بشكل قطعي زيارة المقررين الخاصين بشأن التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.

وفي ذروة أعمال العنف التي عانى منها الشعب الجزائري في تسعينات القرن الماضي، مع ما شهده البلاد من حالات الاختفاء القسري، وعمليات الإعدام بدون محاكمة وضحايا التعذيب، استطاعت الدبلوماسية الجزائرية في شل عمل الأمم المتحدة التي أبدت استعدادا لطلب فتح تحقيق دولي مستقل حول المجازر وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها مختلف أجهزة قوات الأمن.

وفي ظل نظام حالة الطوارئ المعمول به في البلد منذ 17 عاما، ها هي تحصد اليوم الدبلوماسية الجزائرية النتائج العكسية المترتبة على مواقفها السالفة المكررة. وفي هذا الإطار، تذكرنا ملاحظات لجنتي الأمم المتحدة في تشرين الأول / أكتوبر 2007 وأيار/ مايو 2008 أن المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري والمجازر، لم يتم إلى يومنا القبض عليهم ولا معاقبتهم.

في نهاية المطاف، فمما لا شك فيه أن قيام لجنة التنسيق الدولية بتخفيض مستوى مركز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الجزائر يشكل انتكاسة خطيرة، ويمس مرة أخرى، مصداقية الجزائر في مجال حقوق الإنسان.

فاروق قسنطيني: ْلا توجد سجون سرية في الجزائرْ، بقلم جمال. ب، لو كوتيديان دوران، 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. [1]

المرجع نفسه [2]