13 تموز/يوليو 2010

الجزائر: قضيتا إعدام نصر الدين ومسعود فدسي بإجراءات موجزة خارج إطار القضاء، تعرض أمام لجنة حقوق الإنسان

توجهت مجموعة مشتركة من عناصر الأمن ينتمون إلى أجهزة مختلفة، إلى منزل أسرة السيد فدسي يوم 19 نيسان/ أبريل 1997 على الساعة السادسة صباحا والقوا القبض على السيد نصر الدين فدسي، ثم اتجهوا إلى مقهى قريب من المنزل حيث القوا القبض على السيد مسعود فدسي على الساعة السادسة والربع، وتم على إثر ذلك اقتياد الشقيقين إلى غابة تقع بالقرب من المنزل حيث تم إعدامهما.

وكُلِفت الكرامة في الفاتح من شهر تموز/ يوليو 2010، برفع شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان بشأن الشقيقين فدسي اللذان اعدما خارج نطاق القضاء بإجراءات موجزة على يد مسؤولين من السلطات الحكومية المحلية بالتعاون مع أفراد من عناصر الشرطة والدرك. لكن لم تسفر كافة المساعي، التي بذلتها الأسرة لدى السلطات، عن أية نتيجة، مع العلم أنه منذ إصدار في شباط / فبراير 2006، مراسيم تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة، تعتبر أي شكوى نعرض أمام العدالة غير مقبولة (المادة 45 )، الأمر الذي يلقي على عاتق لجنة حقوق الإنسان مسؤولية التدخل لدى السلطات الجزائرية بهذا الخصوص.

وللتذكير تتميز ولاية جيجل، كونها منطقة جبلية ومعزولة تقع في شرق الجزائر، بتواجد عسكري كثيف للغاية. وخلال تسعينات القرن المنصرم، تعرض آلاف الأشخاص لعمليات إعدام بدون محاكمة، واعتقالات تعسفية وحالات اختفاء قسري. وقد عاشت المنطقة في تلك الفترة جوا من الرعب منقطع النظير، وعلى نطاق واسع، هذا بالإضافة إلى شح المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي كانت تصل إلى علم المنظمات غير الحكومية وقتئذ. ولم تتمكن الجمعيات المحلية إلا في الآونة الأخيرة من إجراء عمليات إحصاء لتلك الانتهاكات، وبذلك هي تقوم حاليا بجرد وتوثيق يوميا حالات جديدة من حالات الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الدولة، بما في ذلك حالات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وكان يقيم السيد نصر الدين فدسي، المولود في 23 كانون الأول/ سبتمبر 1974، في قرية تلاتة التابعة لبلدة طاهر، ولاية جيجل، حيث كان يزاول أنشطة مختلفة، بصورة غير رسمية، كما كان شقيقه السيد مسعود فدسي، العاطل عن العمل، والمولود في 1 آذار/ مارس 1977، يقيم بنفس المكان.

وجاء وفقا لشهود عيان كانوا متواجدين في مكان الحدث، أن الأشخاص الذين شاركوا في عملية إلقاء القبض وإعدام نصر الدين ومسعود فدسي 19نيسان/ أبريل 1997 هم على التوالي:
• قائد كتيبة قوات الدرك الوطني بالطاهر.
• محافظ شرطة الطاهر.
• فرار مهني، رئيس دائرة الطاهر.
• فرحات بن زاوية، عضو في الميليشيا المحلية، كان يقيم في بلدة بوشركة- الطاهر.

وفي ضوء ذلك توجه السيد خليفة فدسي، والد الضحيتين، إلى مقر كتيبة الدرك الوطني لبلدة بوشركة-الطاهر لتقديم شكوى ضد العناصر المسؤولين عن وفاة ابنيه، لكن دون جدوى، حيث أن هذه الشكوى لم تلق أي رد من الجهات المسؤولة.
ثم توجه مرات عدة إلى مكتب المدعي العام لدى محكمة طاهر (صاحبة الاختصاص الإقليمي) لإبلاغه بتفاصيل الوقائع، فيما اكتفت السلطات القضائية فقط بتوجيه أوامرها لتسجيل حالة الوفاة في سجلات الحالة المدنية دون أن تطلب بإجراء تحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عنها.
وتجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب هذه المساعي من قبل والد الضحيتين، هدد قائد كتيبة الدرك الوطني، الذي شارك في إعدام الضحيتين، السيد خليفة فدسي بتعرضه " للمصير نفسه" الذي تعرض له أبناؤه، في حالة مواصلته هذه الجهود، وإذا استمر في تقديم شكاوى حول إعدامهما خارج نطاق القضاء.

ومن شأن قرار التقدم بشكوى لدى لجنة حقوق الإنسان أن تفسره السلطات الجزائرية باعتباره عملا عدائيا، خاصة كونه يسهم من وجهة نظرها، في تشويه صورة الجزائر على الصعيد الدولي، وهو ما يجعله وفقا لذلك المرسوم (المادة 46) جريمة تعرض صاحبها إلى عقوبة سجن تتراوح بين 3-5 سنوات.

وبناء عليه، طُلِب إلى لجنة حقوق الإنسان التدخل لدى السلطات الجزائرية للقيام بالآتي:
- توجيه أوامرها بإجراء تحقيق شامل ومعمق حول حالاتي إعدام السيد نصر الدين والسيد مسعود فدسي، خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة؛
- إبلاغ الأسرة بنتائج عملية التحقيق وتعويضها بشكل مناسب، وأخيرا،
- الشروع في إجراءات جنائية ضد المسؤولين المزعومين عن عمليات إعدام الشابين، خارج نطاق القضاء، ومحاكمتهم ومعاقبتهم إذا لزم الأمر ذلك.
ومن أجل الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب القانون الوطني والدولي، فمن الضروري أن لا تلجأ السلطات الجزائرية إلى العمل بالمرسوم المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

 

آخر تعديل على الجمعة, 16 تموز/يوليو 2010 16:07

الجزائر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 12 سبتمبر 1998

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: 12 سبتمبر 1998
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 12 ديسمبر 2007
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 12سبتمبر 1989
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): نعم
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 20 يونيو 2008 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لم يعلن عنه بعد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها (CNCPPDH) تصنيف ب