وقد تقدمت الدول المتدخلة المشاركة في هذه الدورة بعدد من التوصيات إلى الدولة المعنية بعملية النظر، مع الإشارة أن بعض هذه التوصيات تتطابق مع اهتمامات الكرامة.

والأمر كذلك بالنسبة  لمسألة  تصديق دولة الإمارات العربية المتحدة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب؛ ولا بد من التأكيد في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات هي البلد الوحيد في منطقة الخليج الذي لم يصدق على هذه الآلية الهامة لحماية حقوق الإنسان.

وفي مجال حرية التعبير، أوصى العديد من الممثلين بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة للحد من عدد ونطاق القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة. وتم تقديم نصائح تدعو إلى اعتماد قانون محدد للصحافة والمطبوعات، يلغي العمل بفرض عقوبات السجن.

كما تم التركيز على ضرورة سن قانون جديد يكفل الحق في التجمع وتكوين الجمعيات،ومن هذا المنطلق، ينبغي أن لا يتعرض طريق المدافعين عن حقوق الإنسان قيودا أثناء ممارسة عملهم.

وتوصي بعض البلدان بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمثل مهمتها في تقديم المشورة للحكومة وتَلَقي الشكاوى من المواطنين والبحث فيها.

وكما كان متوقعا، كان عدد ممثلي الدول الأوروبية الذين أثاروا مسألة معاملة العمال المهاجرين وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كبيرا، وخاصة فيما يخص موضوع المرأة العاملة في البيوت والحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الوصول إلى العدالة المدنية والجنائية وفي مجال العمل، فضلا عن تقديم المساعدة والحماية القنصلية.

وفي هذا السياق، من الملح بمكان سن التشريعات والآليات الوطنية اللازمة، بالإضافة إلى مواصلة التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقد رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل العديد من هذه التوصيات في الوقت الذي أعلنت أنها ترغب البحث في البعض من التوصيات الأخرى وأنها سوف تقدم ردا عليها في وقت لاحق،  وبالتالي، فإنها لا تعتزم التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة منها تلك المتعلقة بـالحق في النشاط النقابي و"المفاوضة الجماعية" و "الحريات النقابية" (سي87، وسي 98)، لا بالنسبة للمواطنين ولا للأجانب.

كما نلاحظ غياب تام  من بنود جدول الأعمال أي حديث عن اعتماد التدابير التي تسمح بإنشاء الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية أو سن التشريعات التي من شأنها أن تحرر قطاع الإعلام وفقا للمبادئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وتذكر الكرامة في تقريرها، على أنها كانت قد أعربت عن مخاوف عدة من بينها غياب استقلال القضاء، وفرض قيود على حقوق الدفاع، وقمع المعارضة السلمية، والسيطرة على جميع أشكال المظاهرات العامة وخطب الجمعة وممارسة الاعتقال التعسفي والسري في عزلة تامة عن العالم الخارجي.

وإذ ترحب الكرامة بإعراب دولة الإمارات عن استعدادها التصديق على العديد من أهم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فإنها تعرب بالمقابل عن قلقها بخصوص رفض الإمارات العدد الكبير من التوصيات.