وللتذكير كان عوض الحايكي تلقى في 18 أكتوبر 2010، اتصالا من الشرطة القطرية تطلب منه الحضور إلى مركز الشرطة المركزي في الدوحة لغرض استجوابه، وفور وصوله، أبلِغ بأنه مطلوب من قبل السلطات السعودية وبأنه سيتم تسليمه لهذه السلطات، دون تقديم مزيد من التوضيحات أو التفاصيل، وفي اليوم نفسه، تم نقله جوا من قطر إلى المملكة العربية السعودية، ومن هناك إلى سجن القصيم، حيث ظلت زوجته وأطفاله الأربعة دون أي أخبار عنه لمدة 11 شهرا.

وقد تعرض السيد الحايكي للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وبعد حرمانه لمدة سنة تقريبا، من أي فرصة للاتصال بأفراد أسرته أو بالعالم الخارجي، سمح له أخيرا، وللمرة الأولى، بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته من السجن، وذلك في سبتمبر 2011. وقد قاس طيلة فترة احتجازه شتى أصناف الإذلال والتعرض لدرجات الحرارة شديدة البرودة، والضرب المتكرر، بالإضافة إلى حرمانه في عدة مناسبات من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة لمعالجة ما يعاني منه من مشاكل صحية، منها على وجه الخصوص مرض القولون. وبعد عدة أشهر من الاعتقال، شرع في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله وعلى التعذيب الذي تعرض له، لكنه أجبر في نهاية المطاف من قبل الحراس على تناول الطعام عبر أنابيب التغذية تم إدخالها عنوة في أنفه مما تسبب له بإصابات.

ورغم مرور تسعة وعشرين شهرا على عملية القبض عليه، لا يزال السيد عوض يجهل أسباب اعتقاله، نظرا لعدم تقديمه حتى اليوم، أمام أي سلطة قضائية.
ويتضح على نحو جلي أن عملية تسليم عوض الحايكي من قبل سلطات قطر إلى نظيرتها السعودية يرقى إلى كونه انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر قطر طرفا فيها، حيث تنص المادة 3 من الاتفاقية على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب". هذا وقد أبدى المجتمع الدولي بصورة متكررة انشغالاته بشأن انتشار ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال في السعودية. وفي يناير 2012، صرح المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، السيد روبرت كولفيل بالقول "يبدو أن استخدام التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات (في المملكة العربية السعودية) يجري العمل به على نطاق واسع ومتعاظم" (الرابط). وبما أن هناك أسباب حقيقية وموثقة تدعو إلى الاعتقاد بأن السيد الحايكي سيواجه خطر التعرض للتعذيب في السجون السعودية، كان يتعين على السلطات القطرية عدم تسليمه لها.

وفي ضوء ذلك، التمست الكرامة اليوم تدخل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب تدعوه لمراسلة السلطات القطرية والسعودية، بخصوص هذه القضية، وتذكيرهما بالتزاماتهما بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ولضمان الوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب والمعاملة أو المعاقبة القاسية واللاإنسانية والمهينة بحق السيد الحايكي، وضرورة الإفراج عنه فوريا أو أن توجه له التهمة، بما يسمح بمحاكمته في أقرب وقت ممكن في محاكمة تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما أننا ندعو السلطات السعودية للشروع في تحقيق فوري ونزيه وفعال في ادعاءات التعذيب، وأن تقدم كلا الدولتين التعويض المناسب عن الانتهاكات التي تعرض لها الضحية.