و حصل السيد المعمري البالغ من العمر 41 سنة على الدكتوراه من جامعة القاهرة، وشغل منصب مدرس ورئيسا لشعبة اللغة العربية بجامعة صحار طيلة 12 سنة، قبل أن ينتخب عضوا بمجلس الشورى العماني سنة 2011، ومنذ ذلك الحين وهو يدافع عن مصالح أهالي دائرته الانتخابية بمجلس الشورى وخاصة المرتبطة بثلويث البيئة.

وكان قد ألقي القبض على السيد المعمري في السابق سنة 2011 بعد مشاركته في الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاحات سياسية وبمشاركة أوسع للمجتمع المدني في تسيير أمور البلاد، وبقي رهن الاعتقال 48 ساعة تعرض خلالها للضرب وسوء المعاملة.

و عقب الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد سنة 2011، أعلن السلطان قابوس عن إصلاحات سياسية ووسع صلاحيات مجلس الشورى، عقبها أول انتخابات برلمانية تعرفها السلطنة، انتخب الكتور المعمري على إثرها ممثلا عن منطقة لوى مسقط رأسه بنهاية سنة 2011.

وعرف الكتور المعمري في جلسات المجلس بانتقاداته للحكومة لعدم التزامها بالقوانين وسوء تدبيرها للشأن العام. وفتح الادعاء العام سنة 2012 إجراءات قضائية ضده بسبب انتقاده على فايسبوك لموظفي وزارة الإسكان، وطالب المدعي العام من مجلس الشورى رفع الحصانة عنه لكن طلبه ووجه بالرفض.

كما تعرض الدكتور المعمري أواخر سنة 2012 لهجوم من قبل عناصر تابعين للشرطة، وكان حينها متواجدا بغرفة بفندق، وقاموا بتكبيله وضربه وإهانته.

وفي 22 من أغسطس نظم المواطنون بلوى مظاهرة سلمية احتجاجا على الانبعاثات الملوثة للبيئة الناتجة عن المصانع البتروكيماوية بميناء صحار، وصرح العديد من المتظاهرين أن الكتور المعمري شارك في الاحتجاج، لكن كوسيط بين السلطات والمحتجين وأنه كان يقوم بدوره كمنتخب بمجلس الشورى يحرص على شؤون ناخبيه ويدافع عن مصالحهم.
وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق جموع المتظاهرين وكان الكتور المعمري ضمن الجرحى نتيجة التدخل العنيف لقوات الأمن.

وفي 23 أغسطس 2013 اجتمع الكتور المعمري بأعضاء آخرين من مجلس الشورى ومسؤولين حكوميين بشأن الرد العنيف لقوات الأمن ضد المتظاهرين، قبل التوجه إلى بيت أخيه حيث ألقي عليه القبض في الساعات الأولى من صبيحة 24 أغسطس 2013 بعدما طوق العديد من عناصر قوات الأمن البيت قبل مهاجمته.

وأشارت الكرامة في مذكرتها إلى الفريق العامل الأممي أن الكتور المعمري اعتقل دون أي سند قانوني، رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية التي تمنع إلقاء القبض عليه واعتقاله إلا بعد موافقة ثلثي المجلس على ذلك، وأنه لم يخرق قانونا بل مارس حقه في التجمع والتظاهر السلمي، وهو من الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضحت الكرامة في معرض شكواها إلى الفريق العامل الأممي أن اعتقال الكتور المعمري تعسفي وخرق واضح للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية"
وطالبت الكرامة من الفريق العامل إدانة الطابع التعسفي لاعتقال للسيد المعمري، ومناشدة السلطات العمانية بالإفراج الفوري عنه وعدم تكرار هذا الانتهاك وحثها على التوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي في البلاد.