تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 16 سبتمبر 2006، عندما كان البطاوي، في طريقه إلى متجر والده الكائن بالعلوة، بالقرب من وسط مدينة المدائن، حيث اقترب منه أفراد من دورية كتائب السلام، بملابس مدنية، "للتحقيق في هويته" قبل أن يضعوه داخل سارة عسكرية نحو وجهة مجهولة.

وخوفا على مصيره، واقتناعا منهم بأنه قد تعرض لاحتجاز سري من قبل السلطات، قام أفراد عائلته وعدد من أقاربه، بعدة مساعي بحثا عن مكان احتجازه وعن تفصيل اختفائه ومصيره، منها زيارة العديد من مراكز الاحتجاز وتقديم شكوى إلى قسم حقوق الأسرى لدى وزارة حقوق الإنسان، غير أن السلطات التي أبدت في بداية الأمر تفهمها وتعاونها وإقرارها باعتقاله، ووعدت بإطلاق سراحه في أقرب الآجال، سرعان ما تراجعت عن موفقها هذا ليتغير تصرفها وتنفي بشكل قاطع مسألة الاعتقال.

اللافت للانتباه أن هذه الحالة تحمل الكثير من أوجه الشبه مع قضية طالب عراقي آخر، مصطفى الربيعي (24 عاما)، كان قد اعتقل في 26 حزيران 2006، وشُوهد هو أيضا في لقطات فيديو داخل السجن، يظهر فيها الضحية بمناسبة زيارة قام بها طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي سابقا تم بثها بمناسبة زيارة أخرى إلى سجن وزارة الداخلية في 2007، وهو ما يعزز اعتقال البطاوي سرا.

جرى توثيق العديد من حالات الاختفاء القسري في العراق، مما يوجب التصدي من جديد للفظائع المرتكبة نتيجة تفاقم درجة عنف الصراع لداخلي وعجز الحكومة في حله.

ومن أجل تسليط الضوء على هذه القضية، قدمت الكرامة والجمعية الإنسانية وسام، شكوى إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لحثه على مطالبة السلطات العراقية الإفراج الفوري عن البطاوي أو على الأقل وضعه تحت حماية القانون. يتعين على دولة العراق بصفتها طرف في الاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري، فتح تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.