احتجز في السر بعد اعتقال دام أكثر من شهر ونصف

في 8 يونيو 2003، كان محمد نكاوي ببيت أحد أقاربه بمدينة طنجة، وفجأة داهم المكان مجموعة من أفراد مديرية مراقبة التراب الوطني (DST) بعنف وقاموا باعتقاله وهم يشهرون أسلحتهم دون إظهار أي أمر قضائي.

اقتادوه بالقوة إلى مركز الشرطة بطنجة، وهناك جرى استجوابه تحت التعذيب النفسي والبدني طيلة 15 يوما حول أحداث الدار البيضاء الإرهابية التي وقعت في 16 مايو 2003، وكانوا يقولون له أن زوجته وبناته في الزنزانة المجاورة التي كانت تصدر منها أصوات صرخات نساء.

بعد أسبوعين نقل محمد نكاوي إلى مركز الاحتجاز بتمارة قرب الرباط، وهناك ظل محتجزا في السر لأكثر من شهر، تعرض فيها لمزيد من التعذيب وسوء المعاملة. واضطر في الأخير تحت التهديد والإكراه إلى التوقيع على محاضر الشرطة دون الاطلاع على مضمونها.

محاكمة غير عادلة

و أخيرا أحيل محمد نكاوي على محكمة الاستئناف بالرباط في 18 سبتمبر 2003، لتوجه له تهمة "محاولة قلب النظام الحكم بالعنف" و "وتأسيس دولة في الريف" و تكوين عصابة إجرامية"، وهي الاتهامات التي نفاها بشدة، كما نفى كل الاعترافات التي أجبر على التوقيع عليها أثناء فترة احتجازه في السر. وقضت المحكمة، رغم إنكاره لجميع التهم وغياب أي دليل مادي يدينه في الاتهامات الموجه إليه، بالحكم عليه بالسجن 20 عاماً ولم يسمح له أبدا في حقه بالطعن في هذا قرار ، فمما يعتبر انتهاكا لحقه في الاستئناف.

ظروف احتجاز مهينة وغير إنسانية

واحتجاجا على إدانته غير المبررة وظروف احتجازه غير الإنسانية والمهينة، شارك محمد في العديد من الإضرابات الجماعية عن الطعام، آخرها خاضه في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2014.

وبدل الاستجابة لمطالبه اتخذت إدارة السجون إجراءات انتقامية ضده. وفرض مدير السجن قيودا على حق عائلته في زيارته خلال العديد المناسبات. ووجدت بناته أنفسهن محرومات من حقهن في رؤيته. وتقول ابنته الصغرى التي ولدت سنة القبض عليه وتبلغ من العمر اليوم 12 عاماً "أشعر أحياناً وكأنني يتيمة الأب".

وفي 28 سبتمبر 2015، عندما توجهت زوجته وبناته إلى سجن طنجة لزيارته بمناسبة عيد الأضحى، أخبرتهم إدارة السجن بأن رب الأسرة قد رحل إلى سجن آخر. وأكدت زوجة الضحية التي فاجأها هذا الإجراء بأنها حتى يومنا هذا لم تتلق أي أخبار عن زوجها. وعبرت عن مخاوفها من أن يتعرض من جديد لسوء المعاملة، وعن اقتناعها بأن هذا النقل يهدف إلى "معاقبته" بسبب احتجاجه مرارا وتكرارا على ظروف اعتقاله.

الكرامة تدعو الأمم المتحدة إلى إصدار قرار

في ضوء هذه الوقائع، ولإنصاف المعتقل وأسرته، دعت الكرامة الفريق الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي إلى إصدار قرار يدين الطابع التعسفي لاعتقال محمد نكاوي، ويطالب السلطات المغربية باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع بما يتطابق مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه البلاد في مايو 1979، والإفراج عن السيد محمد نكاوي دون تأخير وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقه طبقا للمادة 9 (5) من العهد.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00