حقوق الإنسان في الدول العربية التي يشملها عمل الكرامة

• منطقة الخليج

كل دول الخليج تتبع نمطا سياسيا متشابها يحدد العلاقة بين  المواطنين وحكامهم. شعوب الخليج رعايا للملك أوالسلطان أو الأمير وليسوا مواطنين. كل شيء، بما في ذلك الحياة، يعتبر من فضائل الحاكم وأي انتقاد يعتبر اعتداء عليه. لا يوجد فصل بين السلط، والقضاء ليس مستقلاً خصوصا أن أغلب القضاة أجانب. وثقت الكرامة في عمان  والمملكة العربية السعودية، ومؤخرا في الكويت حالات برلمانيين ومحامين ومدافعين عن حقوق  الإنسان تم القبض عليهم وسجنوا "بتهمة إهانة الأمير" أو "الخروج على ولي الأمر". كما تلاحظ ممارسة مقلقة أخرى في المنطقة  تتعلق بالحالات المتزايدة للمواطنين الذين جردوا من جنسيتهم كتدبير عقابي.

• المشرق

في عام 2015، شهد العراق مزيدا من حالات الاختفاء القسري، وأعمال التعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان بذريعة الحرب ضد  تنظيم "الدولة الإسلامية" ، ولكن السلطات العراقية تنفي كل ذلك. أما في الأردن، فقد تراجعت حرية الرأي والتعبير، وألقي القبض على المتظاهرين السلميين سنة 2015 بتهمة "إهانة للملك". في لبنان، لم يلاحظ أي تغيير يذكر على الرغم من وجود إرادة سياسية للنهوض بحقوق الإنسان غير أن المأزق السياسي الحالي يمنع أي تحسن. وعرفت فلسطين هذه السنة تدهور حالة القاصرين، غذ تزايد عدد المراهقين والأطفال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم والحكم عليه بعقوبات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. أما بالنسبة لسوريا، للأسف فقد ازداد الوضع تدهورا وشهدت البلاد ارتفاعا مهولا في انتهاكات حقوق الإنسان، مما أدى إلى تزايد عدد اللاجئين والوفيات في صفوف المدنيين.

• منطقة النيل

وسعت الكرامة عملها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في جيبوتي. وانطلقت حملة عنيفة ضد المعارضين السياسيين منذ أن أعلن رئيس الدولة عن ترشيح نفسه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، وبلغت ذروتها في كانون الأول/ديسمبر 2015 بقتل أفراد من قبيلة عفار. شهدت مصر عام 2015 حملة عنيفة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني شملت حالات الاختفاء القسري المنهجي واستهدفت القاصرين أيضا. وتعيش البلاد حالة من عدم الاستقرار، وتغرق يوما بعد يوم في ديكتاتورية تتمتع فيها السلطات الأمنية بالحصانة والإفلات من العقاب. أما في السودان، وعلى الرغم من الوعود الحكومية، لم تلاحظ الكرامة أي تحسن في حالة حقوق الإنسان. وتظل الأوضاع الإنسانية عموما مصدر قلق في المناطق المتمردة التي تعيش على وقع النزاعات مسلحة، كالدارفور مثلا. وتفشت انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية في البلاد، كالرقابة على وسائل الإعلام. كما يمارس التعذيب  على نطاق واسع أيضا من قبل قوات الأمن.

• شمال أفريقيا

سنة 2015، لا تزال ليبيا مصدر قلق رئيسي في المنطقة نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية الناتج عن عدم التوصل لحل سياسي للصراع. أما في تونس، فإن الكرامة تشعر بقلق بالغ حيال التردي العام لأوضاع حقوق الإنسان، الذي تبرره السلطات رسميا بسياسة مكافحة الإرهاب، وعودة الانتهاكات التي كانت منتشرة قبل الثورة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات وغيرها من الحقوق الأساسية.  وفي الجزائر، لازال أفراد عائلات ضحايا الاختفاء القسري يطالبون بحقهم في معرفة الحقيقة بشأن مصير أقاربهم الذين تم اختطافهم من قبل قوات الأمن خلال "العشرية السوداء. كما أن أعضاء من المجتمع المدني والمدافعون عن وحقوق الإنسان يتعرضون لأعمال انتقامية وإجراءات عقابية. بينما في المغرب، لا يزال المئات من الأشخاص محتجزين بشكل تعسفي منذ أكثر عقد من الزمن على الرغم من دعوات الامم المتحدة المتكررة لإطلاق سراحهم. أما في موريتانيا، لازالت التشريعات المناهضة للعبودية لم تُفَعل بعد، بينما تواصل السلطات ترهيبها للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحتجون سلميا ومضايقاتها القضائية ضدهم.

يمكنكم الاطلاع على بيان الكرامة هنا

وتحميل / قراءة التقرير بالكامل هنا أو بالنقر على الصورة أدناه