منذ مطلع ديسمبر 2015، لا سيما بعد الرسمي الإعلان الرسمي عن ترشيح إسماعيل عمر جله، للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل عام 2016، وذلك لعهدة رابعة على التوالي، كثفت الشرطة والدرك حملتهما القمعية ضد المعارضة التي كانت أنشطتها محدودة بسبب غياب الحوار الديمقراطي في جيبوتي.

وهكذا، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي جرى تخليده في 10 ديسمبر 2015، داهمت الشرطة مقهى هيستوريل الواقع بساحة مينليك في جيبوتي حيث اجتمع عدد من مؤيدي اتحاد الخلاص الوطني، ضمنهم القيادين في المعارضة،سعيد روبله حسين وإسماعيل أسوي، إضافة إلى ظاهر أحمد فرح المتحدث باسم اتحاد الخلاص الوطني ورئيس حركة التجديد الديمقراطي. وأدى عنف قوات الأمن إلى جرج عدد من الحاضرين ونقلهم إلى المستشفى في حين أحتجز القياديان تعسفاً قبل إطلاق سراحهما بعد عدة أيام. كما أن السلطات ألقت القبض تعسفاً على ظاهر أحمد فرح في 14 ديسمبر قبل الإفراج عنه ووضعه قيد الإقامة الجبرية منذ 18 ديسمبر، هذا وقد تم استدعاؤه رسميا من قبل السلطات في 19 ديسمبر، لأسباب غير معروفة.

من ناحية أخرى، لا زال العشرات من نشطاء اتحاد الخلاص الوطني في سجن غابودي ومراكز أخرى منذ إلقاء القبض عليهم بين 13 و 15 ديسمبر 2015. وقد تجاوز عدد الذين تم القبض عليهم في الأيام الأخيرة 38 شخصا، وهم محتجزون في ظروف قاسية محرومين من حقهم في زيارة أسرهم أو اللقاء بمحامييهم، يواجهون خطر سوء المعاملة السارية في جيبوتي في إفلات تام من العقاب.

وتبرر السلطات القبض عليهم واحتجازهم بقرار اتخذ في 25 نوفمبر 2015، يحظر أي تجمع سلمي بذريعة الحفاظ على الأمن، ويجري تطبيقه على نطاق واسع، بما في على الاجتماعات التي تعقد في أماكن خاصة. وهكذا، قام الدرك دون سبب باحتجاز حوالي عشرين من نشطاء اتحاد الخلاص الوطني الذين تجمعوا سلميا ضواحي مدينة جيبوتي في 18 ديسمبر 2015.

يقول توماس جون جينار المسؤول القانوني عن منطقة النيل بالكرامة "وثقنا في الأشهر الأخيرة العديد من الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات ضد نشطاء المعارضة السلميين، وأيضا ضد نواب منتخبين. ونخشى أن ترتفع خلال الأسابيع القليلة القادمة حدة أعمال العنف ضد المواطنين". ويضيف "يجب على السلطات أن تسمح لأحزاب المعارضة والمجتمع المدني بممارسة أنشطتهم بحرية، وتسهيل إجراء انتخابات حرة وشفافة في جيبوتي".

وأخطرت الكرامة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة بهذه الاعتقالات والمضايقات المستمرة التي تواجهها المعارضة في جيبوتي، وضرورة احترام السلطات لالتزاماتها الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه جيبوتي سنة 2002، الأمر الذي ينص على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00