ألقي القبض في 18 سبتمبر 2015، على عبد الكريم جمعة كدي وحمزة ريح حسن ويحيى علمي يونس إضافة إلى النائب المنتخب إبراهيم حسن عبدي، و قيادي حركة اتحاد الخلاص الوطني سعيد ميغيل بمدينة جيبوتي. وفي 4 أكتوبر 2015 قضت المحكمة بسجنهم سنة واحدة مع وقف التنفيذ بتهمة المشاركة في مظاهرة "غير مشروعة"، في حين قضت بإخلاء سبيل محمود روبله ميري. وعلى الرغم من أن المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية جيبوتي تنص على الإفراج فورا عن أي شخص قضت المحكمة ببراءته أو صدر في حقه حكم مع وقف التنفيذ، إلا أن السلطات لم تفرج عن أي منهم،

واستغرق الأمر أسبوعا قبل أن تقبل محكمة الاستئناف بملتمس الإفراج عنهم وتضع حدا الاحتجازهم التعسفي. ومع ذلك لا زالوا يواجهون خطر إدانة لأن المحكمة لم تنظر بعد في مضمون القضية، وعلاوة على ذلك لم يتم إصدار أية وثيقة بشأن قرارات المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مما يحول دون السير الصحيح للعدالة.

يشرح الأستاذ زكرياء عبد الله علي ،محامي الضحايا ورئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان "الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الستة خبر سعيد، إلا أنني أود أن أوضح أن احتجازهم لا يستند لأي أساس قانوني، لأن القبض عليهم كان بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي" و يضيف "نأمل أن تعلن محكمة الاستئناف، يوما ما، عن براءة المتهمين الخمسة وأن تضع حدا لهذا الإجراء التعسفي'.'

وكانت الكرامة والرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان قدر أخطرتا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مباشرة بعد القبض عليهم في 18 سبتمبر، والتمستا تدخله لدى السلطات لمطالبتها بالإفراج عنهم.

وتنادي الكرامة والرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان سلطات جيبوتي بوقف متابعاتها القضائية ضد كل من على عبد الكريم جمعة كدي وحمزة ريح حسن ويحيى علمي يونس وإبراهيم حسن عبدي وسعيد ميغيل ومحمود روبله ميري، وإلغاء الأحكام القضائية مع وقف التنفيذ الصادرة في حق المعارضين الخمسة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00