في 12 نوفمبر 2015، وجهت الكرامة و الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان نداء عاجلاً إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بشأن اعتقال عشرات المعارضين لولاية رابعة للرئيس ضمنهم العديد من القاصرين.

وحسب القانون الجيبوتي ماكان يجب وضعهم رهن الاعتقال،لذا أمرت العدالة في 16 نوفمبر بالإفراج عن محمد قيرح قله وحمزة محمد فود وأبتيدون أينله عصمان، وعبد الرشيد حسين فرح، ومحمد عدن أحمد،الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة، بعد عدة أيام من الاحتجاز التعسفي حرموا خلالها من حقهم في الاستعانة بمحام وتلقى زيارات أفراد أسرهم.

أما محمود قدي موسى، عضو حركة المعارضين الشباب، الذي تعرض للضرب أثناء توقيفه العنيف في منزله في 2 نوفمبر 2015 بسبب معارضته السلمية للسلطات، فقد أحيل على المحكمة في 15 نوفمبر ، لكن القاضي أجل محاكمته تعسفيا لغاية في 22 نوفمبر. و زال إلى اليوم محروما من العلاج والزيارة.

وتوصلت الكرامة والرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان بمعلومات تفيد بأن كلا من حمزة محمد روبله وأينان أبسيه عمر وأبديتون عمر عدن وعلي ظاهر عبد الله وعدن جمعة روبله وعبد صوغير قلاب وياسين محمود عمرالذين ألقي عليهم القبض في 8 نوفمبر فقد أمرت المحكمة بالإفراج عنهم، لكن قرارها لم ينفد إلى اليوم، ولا زالوا معتقلين بسجن غابود في ظروف مزرية، محرومين من لقاء أسرهم ومحاميهم، الأستاذ زكرياء عبد الإله علي.

تعرب الكرامة والرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء وضعية حقوق الإنسان في البلاد، وتدعو سلطات جيبوتي إلى وقف أعمال الترهيب والاعتقال ضد المعارضين والمجتمع المدني ،والسماح بإجراء حوار شفاف وديمقراطي بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وتدعو المنظمتان مرة أخرى السلطات إلى الإفراج عن الأشخاص المذكورين وضمان حرية التعبير للمعارضة في جيبوتي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00