وتعمل هذه المنظمة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ألقي القبض صباح 26 أغسطس 2013 بمنزل بالمعادي الجديدة بالقاهرة على عبد الله الفخراني دون إذن قضائي مع ثلاثة آخرين من أصدقائه معه من قبل عناصر تابعين لقوات الشرطة مدعومين بقوات تابعة لأمن الدولة.
حقق معهم المدعي العام بمركز شرطة االبساتين في 27 من أغسطس في غياب محاميهم، ووجه لهم في نفس اليوم تهمة الانضمام إلى منظمة غير مشروعة في إشارة إلى منظمة الإخوان المسلمين، وأخرى إعلامية   تعمل على نشر الفتنة وتسيء إلى سمعة البلاد في الخارج وهو ما نفه تماما، وهو معتقل حاليا بسجن طرة في ظروف صعبة حيث تسوء حالته يوما بعد يوم.
وجاء اعتقال الفخراني على خلفية إصدار المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، تقريرا ستة أيام قبل اعتقاله، تطرق فيه إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، والذي يدين السلطات ويحملها مسؤولية العدد الكبير للقتلى. واستند التقرير بشكل كبير على الأبحاث الميدانية التي قام بها الفخراني شخصياً.
وتحاول السلطات المصرية التقليل من حجم وخطورة الانتهاكات التي حدثت أثناء أحداث رابعة بكتم الأصوات المنادية بفتح تحقيق يرقى للمواصفات الدولية. مما دفعها إلى إصدار مذكرات اعتقال في حق مجموعة من الباحثين الميدانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضحت الكرامة أن اعتقال الفخراني كان أيضا بسبب أرائه وتنبيهه للرأي العام حول ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية سواء من الجانب القانوني او العملي. مشيرة أن نشاطه يتوافق مع ما جاء في المادة السادسة من الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر ‎1998، والذي يؤكد على حق المدافعين عن حقوق الإنسان في ممارسة أنشطتهم وحريتهم في تكوين الجمعيات وواجب السلطات في حمايته من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي بسبب نشاطه". وأضافت الكرامة أن اعتقال السلطات للفخراني إجراء تعسفي يتناقض مع ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 12 لنفس الإعلان والتي تؤكد على ضرورة اتخاذ " الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
وطالبت الكرامة من المقررة الخاصة مخاطبة السلطات المصرية ومطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقف هذا الاعتقال ووقف جميع المتابعات وتذكير السلطات المصرية بالتزاماتها الدولية بشأن السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بنشاطهم بحرية.