تعرض الدكتور خرابة للاعتقال في عهد مبارك بسبب مناهضته لتجاوزات عميد كلية التربية لجامعة الاسكندرية، ولفضحه لفساد هذا الأخير الذي تواطأ مع السلطات لتلفيق التهم له. أفرج عنه بعد الثورة واستعاد منصبه بالجامعة. وفي 24 نوفمبر 2014 حضر ضباط الشرطة إلى بيته وقبضوا عليه دون تبرير أو إبداء أمر قضائي يبيح لهم ذلك، وأخذوه إلى مقر أمن الدولة لاستجوابه.

ورغم احتجاجات الدكتور خرابة استجوبه النائب العام في غياب محاميه، ووجه له العديد من التهم منها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وكونه من قياداتها، وقتل المتظاهرين خلال أحداث رابعة التي جرت في 14 أغسطس 2013، وأحداث رمسيس في 16 أغسطس 2013، والسطو على بنك، وإحراق كنيسة والتحريض على العنف، والتحريض بالقول والفعل على إثارة الشغب، والتحريض والعمل على قلب نظام الحكم... وهي التهم التي نفاها الدكتور محمد جملة وتفصيلا.

ويرى أقاربه أنه اعتقل بسبب فضحه لفساد عميد كلية التربية بجامعة الاسكندرية منذ سنوات وتبليغه عنه، موضحين أنه وفدي ولا علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان في إجازة بمرسى مطروح حين وقوع الأفعال التي اتهم بها، وأن الاتهامات لفقت له لتبرير اعتقاله من جديد.

أمر النائب العام بوضعه بسجن الحضرة بالإسكندرية حيث لا زال محتجزا إلى اليوم دون عرضه على القضاء. ويمكن للنائب العام حسب التشريع المصري أن يجدد حبسه إلى ما لا نهاية دون أية إجراءات قضائية.

أخطرت الكرامة و الفريق العامل الأممي ملتمسة منه إصدار قرار يدين فيه الطابع التعسفي لاعتقال الدكتور خرابة، ومطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه. وتدعو الكرامة السلطات المصرية إلى الكف عن استغلال القضاء والإجراءت القانونية لتكميم أفواه المعارضين والمطالبين بالإصلاح والزج بهم في السجون، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان استقلال القضاء.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810