وكان الرجال الرجال الخمسة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين قد قرروا التوجه في 25 فبراير 2014 إلى السودان عبر الطريق، هربا من الاضطهاد وخوفا من اعتقالهم أو تصفيتهم، لكن شرطة الحدود اعتقلتهم دون إذن قضائي.

عرضوا على نيابة أسيوط العسكرية الكلية في 12 مارس، التي وجهت لهم تهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة والتخطيط لاستعمالها ضد مصالح الدولة، والدخول إلى منطقة أبو مرة العسكرية بطريقة غير مشروعة، وقررت أحالتهم النيابة محكمة الجنايات العسكرية في محافظة قنا.

انطلقت محاكمتهم في 17 مارس 2014، في انتهاك لمبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وصدر في حقهم في 7 مايو 2014 حكما بالسجن لمدة سنة. وكان واضحا أن الهيئة القضائية العسكرية، لم تكن مستقلة ، وبنت قناعاتها على انتماءات المتهمين وآرائهم السياسية، دون أن تتوفر على أدلة مادية تؤكد اتهامات الادعاء.

أشار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن اعتقال المتهمين الخمسة تعسفي، وذكر بعدم عرض المدنيين المحاكم العسكرية. واعتبر خبراء الأمم المتحدة كل القرارات الصادرة عن الهيئة القضائية العسكرية بما فيها المتعلقة بالاحتجاز الاحتياطي في حق المدنيين تشكل انتهاكا للمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأنها لا تتوفر على ضمانت الحيادية والاستقلالية الضرورية.

كما أوضح خبراء الفريق العامل أنها ليست المرة الأولى التي اتخذ فيها قرارا مماثلا إثر انتهاك مصر لالتزاماتها الدولية. وتضم الكرامة صوتها لخبراء الأمم المتحدة لتذكير السلطات المصرية بضرورة احترام التزاماتها الدولية، وتفعيل القرارات الأممية بداء بالإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة وتعويضهم بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقهم. كما يجب على مصر وقف محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتعديل المادة 204 من دستورها الذي يسمح بهذه المتابعات.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810