ورغم التغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها قضيته والمساعي التي قامت بها أسرته لتحديد مكان تواجده إلا أن أثره اختفى منذ شهرين. ويخشى أقاربه من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة بسبب عمله وانتمائه السياسي.

داهمت مجموعة من عناصر الأمن الوطني، ظهر 10 يوليو 2015، مقر إقامة مصعب بطنطا. انقضوا عليه بعد أن كسروا الباب وشلوا حركته تحت وابل من الضرب واللكم. ثم فتشوا أرجاء البيت وحجزوا كل الحواسيب واللوحات الرقمية والهواتف النقالة التي يستعملها مصعب في عمله، وكسروا كل ما طالته أيديهم من محتويات البيت التي لا تهمهم. كل ذلك وهم يكيلون السب والإهانة لأفراد أسرته دون مراعاة لحضور أطفاله الصغار. وأخيرا كبلوه وعصبوا عينيه وأجبروه على مرافقتهم إلى وجهة مجهولة.

خاف أفراد الأسرة من أن يتعرض لما هو أبشع بعد مشاهدتهم لعملية التوقيف العنيفة، فأرسلو تلغرامات للنائب العام، ووزير الداخلية والنائب العام بطنطا في 11 يوليو 2015، لكنهم لم يتلقوا ردا إلى الآن. وفي 15 أغسطس قدمت زوجته شكوى إلى المحامي العام دون أن تتلقى ردا أيضا. ورغم التغطية الإعلامية لقضيته إلا أنه لم يظهر إلى اليوم.

وما مصعب إلا ضحية أخرى لحملة القمع التي طالت العديد من الصحفيين منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، كالصحفيين التسعة الذين صدر في حقهم حكم بالسجن مدى الحياة في 11 أبريل 2015 "لنشرهم لأخبار كاذبة" أثناء فض اعتصام رابعة.

وبالفعل فقد أصبح من المستحيل على الصحفيين القيام بعملهم بحرية، وهو ما دفع بالعديد من الصحفيين الأجانب إلى مغادرة البلاد خوفا من اعتقالهم. كما أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي جرت المصادقة عليه في 16 أغسطس 2015، ينص على أحكام خاصة بالنسبة للصحفيين الذين ينقلون أخبارا تتعارض مع التصريحات الرسمية. وهاذين مثالين على نية السلطات التحكم في الصحافة في انتهاك صارخ للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم لمصر بموجب مصادقتها عليه سنة 1982.

وتخشى أسرة مصعب على سلامته الجسدية بل وعلى حياته، خاصة وأنه مهدد بالتعرض للتعذيب في معتقله السري على أيدي رجال الأمن الوطني. وكان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام قد قال في تصريح له في 2 سبتمبر 2015 "مصطلح التعذيب غير موجود نهائيًا في قاموس العمل بالسجون"، إلا أن عددا كبيرا من القضايا التي وثقتها الكرامة ومنظمات حقوقية أخرى تشير إلى الممارسة المنهجية للتعذيب خاصة في أماكن الاعتقال السرية.

بعد ان استنفدت أسرة الصحفي مصعب كل المساعي المحلية لمعرفة مصيره ومكان تواجده، رفعت الكرامة نداء عاجلا إلى آليات الأمم المتحدة مطالبة تدخلها لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالإفراج الفوري عنه.

يجب على سلطات مصر أن تضع حدا نهائيا لممارسة الاختفاء القسري في كل أرجاء البلاد وإنصاف الضحايا وأسرهم، والإفراج عن كل الصحفيين المعتقلين تعسفيا، وضمان ممارسة جميع المواطنين لحقهم في حرية التعبير والرأي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008