رفعت الكرامة في 18 أكتوبر 2013 نداءا عاجلا إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وبمسألة التعذيب ، وأيضا إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، بشأن اعتقال تسعة طلبة شاركوا في احتجاج في 22 من سبتمبر 2013.

وجهت الكرامة في 11 أكتوبر شكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء بشأن قتل 985 متظاهرا من قبل قوات الجيش والأمن وذلك خلال محاولة السلطات فك اعتصام ساحة رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 . وأشارت أن قوات الجيش والشرطة استعملت الرصاص الحي وأطلقت النار بشكل عشوائي ومكثف بهدف القتل، دون أن تكون هناك تهديدات مباشرة من قبل المعتصمين.

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في 23 سبتمبر 2013 قرارا، نشر بالجريدة الرسمية، بتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحبس الاحتياطي.

تواترت الأنباء عن سقوط العشرات من القتلى من بين الآلاف المتظاهرين المصريين الذين خرجوا اليوم مرة أخرى إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على وحشية القمع من قبل قوات الجيش والشرطة على مدى الأسابيع ال 6 الماضية. وكان متوقعا بعد أن أصدرت وزارة الداخلية المصرية أمس أوامرها لـ "جميع القوات لاستخدام الذخيرة الحية لمواجهة أي هجمات على المباني الحكومية أو القوات" أن يحصل مثل هذا القتل. وبالنظر إلى الاستخدام المنتظم للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن المصرية ضد المواطنين مما أدى حتى الآن إلى أكثر من 1000 حالة وفاة بين المدنيين، وبالتشاور مع منظمات حقوقية أخرى في المنطقة، دعت الكرامة اليوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى الشروع في عملية تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية.