7 حالات وفاة في أقل من 40 يوما في السجون والأقسام....
والمتهم " هبوط حاد في الدورة الدموية"

تبدي مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان استياءها من تهاون السلطات المصرية في متابعة المتورطين في جرائم التعذيب ومحاسبتهم. و أصبح الإفلات من العقاب قاعدة تشجع وتقدم الغطاء لمنتهكي حقوق المواطنين على الاستمرار في انتهاكاتهم. و هو ما يؤكده قرار النائب العام المصري الصادر السبت 8 يونيو بحفظ التحقيقات في قضية مقتل الشاب عصام عطا، والذى كان مسجونا على خلفية حكم محكمة عسكرية استثنائية ولقى مصرعه أثناء احتجازه بسجن طرة في أكتوبر 2011.

تعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان عن انزعاجها من استمرار ممارسة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية والتي أدت في عدد من الحالات إلى الوفاة. وتشير المؤسسة أن حالات التعذيب التي ما فتئت توثقها في تزايد مضطرد ، وهو ما يتنافى مع تعهدات السلطات المصرية بعد الثورة بمناهضة التعذيب وعدم السماح بإفلات المتورطين فيه من العقاب.

مقدمة
تعي منظمات المجتمع المدني أهمية الشهادة بالنسبة لتحقيق العدالة. فلا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة بدون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للشهود باعتبارهم مفتاح الحقيقة المنشودة في القضايا المختلفة.
بناء على ذلك تتبنى منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان موقفا منحازا للشاهد، خصوصا في هذه الفترة الحساسة التي تكثر فيها الانتهاكات ومحاكمات رموز النظام السابق ويتطلع فيها الكثير من المصريين إلى تحقيق العدالة التي كانت ومازالت غائبة.