ويبلغ السيد عبد الصادق زهران شاهين 54 سنة من العمر، ويقيم في طنطا، وقد ألقي عليه القبض أمام مقر منزله أثناء حفل زفاف ابنته يوم 05 شباط/ فبراير 2009. وقد انهال عليه عناصر الأمن الذين أجروا عملية التوقيف، بالضرب المبرح، على مرأى من جمع غفير من الناس المتواجدين بعين المكان.

و بعد أن أغمي عليه، تم نقله إلى المستشفى في حالة ميئوس منها، حيث لم يتمكن الأطباء فعل شيء يذكر، سوى تسجيل حالة وفاته. وأفادت السلطات المعنية التي اتصلت بها أسرته، أنه تم إجراء تشريح لجثة الضحية، غير أنها لم تبلغ حتى الآن، بأي معلومات بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة، أن عدة حالات مماثلة تم تسجيلها، لكنها لم تتلق أي منها أي رد على الرغم من الطلبات التي تقدمت بها أسر الضحايا للتحقيق فيها أو لإجراء تشريح للجثث.

وفي ذات السياق، في 05 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، ألقى عناصر شرطة ميناء البصل القبض على السيد أحمد حسن فؤاد، وهو تاجر، يبلغ 35 سنة من العمر، يقيم في الإسكندرية، ثم اقتادوه إلى أحد مراكزها حيث اعتقل سرا في بمعزل تام عن العالم الخارجي.

وقد اعترفت مصالح الأمن في نهاية المطاف بأنها تعتقل بالفعل السيد احمد حسن فؤاد بعد أن كانت قد نفت ذلك في بداية الأمر، كما سمح احد عناصر ضباط الشرطة أخيرا لأحد أفراد أسرة المعتقل بزيارته في مكان اعتقاله.

وأفاد هذا الأخير أن السيد فؤاد بدت عليه آثار العنف، وبخاصة على وجهه، كما أخبره الضحية بأنه تعرض للتعذيب بشكل يومي، وما هي إلا أيام معدودات حتى أبلِغت عائلته بأنه "انتحر" شنقا.

وفي ضوء ذلك أبدت أسرته عن شكوكها إزاء تلك التصريحات، نظرا لارتفاع علو سقف الحمام، حيث قِيل أنهم عثروا عليه مشنوقا، وكذلك لكون أن هذه القاعة مخصصة أصلا للموظفين، وغير مسموح للمعتقلين باستخدامها.

واستقصاءا للحقيقة، أبلغت عائلة الضحية النائب العام تطلب منه إجراء تشريح للجثة والتحقيق في القضية، لكنها لم تحصل حتى الآن على أي رد منه. وتجدر الإشارة في هذا الباب، أن الضابطين الاثنين اللذان تم تحديديهما على أنهما مسؤولان عن التعذيب، قد حمّلهم العديد من المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب في مراكز الشرطة في المنطقة، مسؤولية ما جرى، لكن مع ذلك كله، لم تتم بحقيهما أي إجراءات قضائية.

ويبلغ السيد محمد نبوا عبد الحفيظ، 24 سنة من العمر، ألقي عليه القبض في 10/7/2007 من أمام منزله في الجيزة من قبل عناصر من الشرطة ثم اقتيد إلى أحد مراكزها بمنطقة وسيم. وأبلغ شهود عيان عائلته بأن الضحية تعرض لتعذيب وحشي.

وأيام قليلة بعد إلقاء القبض عليه، أبلغت الشرطة عائلته بأنه انتحر بالقفز من الطابق الرابع من مركز الشرطة. ورغم اتصال أسرة الضحية بالنائب العام بهذا الخصوص، لم يأمر هذا الأخير بإجراء أي تحقيق أو تشريح للجثة.

والسيد ناصر صادق جاد الله جورج، تاجر، يبلغ 45 سنة من العمر، ويقيم في محافظة الجيزة، وكان قد رفض دفع "ضريبة" إلى أحد ضباط الشرطة، المعروف عنه ممارسته الابتزاز بحق التجار المحليين، فتقدم الضحية بشكاوى ضده. وبعد بضعة أيام، في 07 أغسطس 2007 على الساعة الخامسة صباحا، داهم عناصر من الأمن، وهم زملاء للضابط المتهم بالفساد، مقر منزل الضحية وسحبوه من داخل فراشه وانهالوا عليه ضربا باللكمات والرفس بالركلات، وهم يصيحون في وجهه " أتجرؤ على التقدم بشكوى ضد عنصر من عناصر الشرطة!" وبعد أن أشبعوه ضربا، سحبوه بالقرب من أحدى نوافذ الشقة وألقوا به خارجها، فتوفي بعد فترة وجيزة من ذلك. وعلى إثر ذلك زعم عناصر الشرطة أنه انتحر قفزا من نافذة الشقة، غير أن عدة أفراد من الأسرة كانوا وقتئذ شهودا على سوء المعاملة التي تعرض لها قبل وفاته، وشهودا على حادثة إلقاء أفراد الشرطة الضحية من النافذة. وهنا أيضا لم يرد النائب العام، حتى الآن، على الشكوى التي تقدمت بها الأسرة.

والملفت للنظر، أن هذه الحالات، للأسف الشديد، ليست حالات معزولة، إذ تنتشر هذه الممارسة على نطاق واسع ويستمر العمل بها في مصر بشكل اعتيادي في ظل مناخ يضمن لمرتكبيها الإفلات من العقاب.

وبناء عليه، تعتزم الكرامة إبلاغ المقرر الخاص بشأن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بخصوص هذه الحالات، وتطلب من المقرر الخاص المعني بالتعذيب بمطالبة السلطات المصرية بالرد على الشكاوى المقدمة من أسر الضحايا سالفة الذكر، وأن يتم إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة في الحالات المبلغ عنها.