وفي ضوء ذلك، راسلت الكرامة المقرر الخاص المعني بحالات التعذيب والمقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، تطلب منهما التدخل العاجل لدى السلطات المصرية لضمان معالجة السيد بركات على نحو ملائم وإطلاق سراحه أو تقديمه أمام القضاء.

ويبلغ السيد بركات، 43 سنة من العمر، ويعمل لدى المؤسسة المصرية للاتصالات ويقيم في مدينة دمنهور. وفي يوم 17 أيار/ مايو 2009، بينما كان في شقة صديق له للاحتفاء بإحدى المناسبات، داهم الشقة عدد من الضباط يرتدون ملابس مدنية، ينتمون إلى جهاز الأمن التابع لوزارة الداخلية، وقاموا بتفتيش المبنى، واعتدوا على كل ووجد بداخل الشقة، ثم ألقوا القبض على البعض منهم مدعين حيازتهم على أمر قضائي بهذا الشأن.

وعندما طلب منهم السيد بركات أن يظهروا له الأمر القضائي المذكور، قام عدد من أفراد الأمن بدفعه باتجاه شرفة المبنى، ولما حاول المقاومة، أصدر أحد الضباط أمرا "بإلقائه من على الشرفة". فتم دفعه من الطابق الرابع من المبنى، فأصيب بجروح خطيرة، تهدد حياته بالخطر،  ومما يزيد من خطورة الوضع، غياب الرعاية اللازمة المناسبة، علما نه مُنِع حتى من إدخاله مؤسسة استشفائية مناسبة توفر له الرعاية المركزة الضرورية في مثل هذه الحالات. وهو الآن محتجز في المعهد الطبي الوطني، مكبل اليدين، تحت مراقبة الشرطة.

وهو الآن يعاني من كسور في الساق اليمنى والورك والكتف، وثلاثة كسور في الحوض وكسر في الأنف وكسر في ثلاث فقرات في الظهر، وإصابات في الوجه، وتراكم الدم في المعدة وقرب الكبد، كما أنه يجد صعوبة في التنفس بسبب الضغط الناجم عن تراكم الدم في البطن.

وقد ووجهت جميع طلبات محاميه وعائلته الداعية إلى نقله إلى مستشفى آخر بالرفض.

وقد ألقي القبض على لسيد بركات في نفس الوقت مع 24 شخصا آخرا،  جميعهم متهمون بانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقد علمت الكرامة أن السيد بركات أجبر، نظرا للظروف بالغة القسوة التي كان يوجد فيها، على الإدلاء باعترافات، سوف تستخدم ضده أثناء التحقيق الذي سيجريه المدعي العام

و أبلغ محامي السيد بركات السلطات بإفادات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها موكله، ودعا إلى إجراء تحقيق بهذا الشأن، لكن دون جدوى.

ونشير في هذا الصدد أن مصر قد صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في 25 حزيران/ يونيو 1986 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14 كانون الثاني / يناير 1982، وتعهدت باحترام مبادئه.

ونذكر أيضا بأن ملف مصر سوف ينظر فيه في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في أوائل عام 2010، وسوق تقدم الكرامة تقريرها في هذا الإطار.