وفي ضوء ذلك  وجهت الكرامة في 5 آب/ اغسطس 2009 شكوى إلى المقرر الخاص لمناهضة التعذيب تلتمس منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات المصرية.

وللإشارة فالدكتور أشرف عبد الغفار من مواليد عام 1956 ويقيم في القاهرة. ويتولى منصب نائب الأمين العام لنقابة الأطباء المصريين، ويقوم في الوقت ذاته بمهام مقرر وكالة المساعدات الانسانية، التي يوجد مقرها في القاهر، كما أنه  يعد من بين المسؤولين المنتخبين في واحدة من أكبر النقابات العمالية في البلاد.

وقد فُرِض على الدكتور عبد الغفار واجب إبلاغ مصالح الأمن بخصوص أي سفر يعتزم القيام به، والتوجه الى مقر هذه المصالح الامنية قبل مغادرته البلد، وبالفعل هذا ما اعتاد القيام به نظرا لزياراته بانتظام لبريطانيا وتركيا لأسباب مهنية.

وفي يوم 2 تموز/ يوليو 2009، وبينما كان يوجد في مطار القاهرة رفقة عائلته في انتظار رحلته إلى تركيا، ألقت عليه مصالح الأمن القبض ثم اعتقلته في مكاتبها داخل المطار لمدة 48 ساعة بدون أمر قضائي، ودون إحاطته علما بأسباب هذا التوقيف. وأجبر في هذه الأثناء على البقاء جالسا على كرسي دون أن يتمكن من النوم، أو  من تناول الطعام والشراب لمدة 48 ساعة، كما مُنِع من تناول ادويته الخاصة بمعالجة مرض التهاب الكبد الوبائي الذي يعاني منه، أو من أخذ الحقن اليومية، التي من دونها تزداد حدة الالآم في ساقيه إلى درجة يتعذر عليه المشي. وخلال هذين اليومين، لم يتمكن من أي اتصال بالعالم الخارجي.

ثم نُقِل الى أحد مراكز الاعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية حيث اعتقل سرا لمدة 48 ساعة. وخلال الأيام الثلاثة الأولى من اعتقاله، نعرض الدكتور عبد الغفار للاستجوب دون انقطاع، ودون أن يبلغه المسؤولون بالتهم الموجهة إليه أو بأسباب اعتقاله، هذا وقد تمحورت كل الأسئلة حول نشاط سياسي مزعوم لا أساس له من الصحة، الأمر الذي دحضه لدكتور أشرف مرارا وتكرارا.

وبعد هذه الأيام الأربعة من الاعتقال السري، نُقِل إلى سجن المرج، وهو سجن خاص بمعتقلي الحق العام، وغير مجهز لاستقبال المعتقلين السياسيين، حيث يتم  فيه اعتقال عشرات الاشخاص، يشتبه بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في زنزانات فردية.
وفي 15 تموز / يوليه، رفض الدكتور عبد الغفار التوقيع على بيان يحمل اعترافه بأنه احد قادة جماعة الاخوان المسلمين، ونظرا لرفضه التوقيع على هذا  الاعتراف قامت السلطات بتمديد مدة احتجازه 15 يوما ومنعته من تلقي اية زيارات. وفي ضوء هذه المعاملة، يخشى من أن تلجأ مصالح الأمن، في حالة "عدم تعاونه"، إلى استخدام وسائل قسرية أكثر، هذا فضلا عن كونه لا يستطيع متابعة علاجه مما يزيد من حدة ألمه الذي يجعله غير قادر على المشي.

وبذلك يتعرض الدكتور عبد الغفار لاعتقال تعسفي منذ أكثر من شهر، مثله في ذلك مثل مئات السجناء السياسيين الآخرين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.

وهو الأمر الذي يجعلنا نخشى ان يتعرض لنفس المصير مثلاهم، فيتم اعتقاله إداريا لفترة غير محددة وطويلة، وأن يتعرض كذلك للتعذيب، ليتم في نهاية المطاف عرضه أمام المحكمة العسكرية التي ستحكم عليه بعقوبة سجن ثقيلة، دون أن يتمكن من حقه الطبيعي في الطعن في هذا الحكم.

وتجدر الإشارة أن مصر قد صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في 25 حزيران/ يونيو 1986 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14 كانون الثاني / يناير 1982، كما أنها تعهدت باحترام مبادئه.

ونشير في هذا الصدد إلى أن مصر سوف ينظر في قضيتها في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في أوائل عام 2010، وسوف تقدم الكرامة تقريرها بهذا الشأن.