تحديثات حول الأحداث التي أدت إلى وفاته.

وتجدر الإشارة أنه سبق للكرامة أن نشرت معلومات تخص قضية السيد يوسف أبو زهري،  يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009. ومنذ ذلك الحين، جمعت مزيدا من المعلومات بشأن هذه القضية.

فطيلة فترة السبعة أشهر من اعتقال يوسف أبو زهري جرى نقله بانتظام من سجن برج العرب إلى المقر الإقليمي لمباحث أمن الدولة، الواقع في بلدة كوم الدكة بالقرب من الإسكندرية و إلى مقر مباحث أمن الدولة في مدينة نصر لاستجوابة، مع الإشارة أن خلال هذه الجلسات تعرض الضحية لأصناف التعذيب الوحشي.

وقد تعرض الضحية، وفقا لمصادر الكرامة، للصعق بالكهرباء والجلد والضرب على الرأس، بالإضافة إلى جلده على باطن قدميه بينما كان معلقا من الأرجل. كما وضِع داخل زنزانة مليئة بالماء قصد حرمانه من النوم.

وفي 15 أيلول / سبتمبر 2009، نُقِل يوسف أبو زهري مرة أخرى من سجن برج العرب إلى مقر مباحث أمن الدولة في كوم الدكة حيث خضع لجلسة أخرى من التعذيب القاسي الذي استمر 4 أيام، ثم أعيد إلى السجن يوم 19 أيلول/ سبتمبر، لكن نظرا لتدهور حالته الصحية بشكل حرج، اضطرت سلطات السجن بعد خمسة أيام من ذلك، إلى نقله إلى المستشفى الجامعي في الإسكندرية للعناية الطبية المركزة، فقام الأطباء بتشخيص حالته وتوصلوا إلى نتيجة تفيد بأنه مصاب بنزيف داخلي جسيم في رأسهن مما جعل الطاقم الطبي يقرر إبقاء يوسف أبو زهري في العناية المركزة في المستشفى لمدة أسبوعين تقريبا. ومع ذلك، أعادته السلطات الأمنية إلى سجن برج العرب في 8 تشرين الأول 2009، على الرغم من استمرار حالته الحرجة.

وأعلِن رسما عن وفاة يوسف أبو زهري يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2009. وصرحت سلطات السجون المصرية ووزارة الداخلية أن الضحية توفي نتيجة لأزمة قلبية وفشل كلوي نتيجة ظروف صحية معتلة سابقة، غير أن هناك مصادر مصرية موثوق بها ترفض هذا الادعاء.

وعندما استعادت أسرته في غزة جثته، جرى تشريحها من قبل فريق طبي أكد أن وفاته كانت نتيجة للتعذيب. وقام هذا الفريق الطبي بتشخيص سبب الوفاة الذي تبين أنه يعود لنزيف داخلي جسيم في رأس يوسف أبو زهري، وهو ما يتفق ونتيجة التشخيص الذي أجري على الجثة في المستشفى الجامعي في الإسكندرية.

عدم وفاء مصر المستمر بالتزاماتها القاضية بمقاضاة مرتكبي التعذيب

وهكذا توفي السيد يوسف أبو زهري بينما كان في الحجز نتيجة لتعرضه لشتى أصناف التعذيب. وبذلك يكون حقه في الحياة على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي)، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي)، قد تعرض للانتهاك من قبل مباحث أمن الدولة المصرية وسلطات السجن التي احتجزته. وبانتهاكها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، تكون مصر قد خرقت بشكل واضح التزاماتها الأساسية لحقوق الإنسان المتعلقة بهذه القضية.

وفي ضوء ذلك تعرب الكرامة عن بالغ أسفها، لاسيما وأن هذه الحالة ليست استثناء، فمنذ بداية عام 2009، قدمت الكرامة ما يقرب من عشر حالات تتعلق بالإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة في مصر، وكانت آخرها، تخص الضحية مجدي مرعي.

وستواصل الكرامة مراقبة هذه الحالة عن كثب وإبلاغ الأمم المتحدة بأية تطورات أخرى.