تتهمهم السلطات بـ "التظاهر والاعتداء علي رجال الجيش و الشرطة و الانتماء لجماعة محظورة"، وهي الاتهامات التي توجهها لكل المعارضين السياسيين. ويسمح القانون المصري بتجديد حبسهم الاحتياطي عدة مرات مما يعرضهم إلى اعتقال تعسفي مطول.

عبرت هيئة الدفاع أمام المحكمة خلال جلسات الاستماع الخاصة بكل منهم عن مخاوفها وقلقها عن سلامتهم. وكانت علامات التعذيب وتدهور حالتهم الجسدية والنفسية واضحة، نتيجة اعتقالهم المطول في ظروف رهيبة و تعرضهم إلى سوء المعاملة والترهيب. ورغم ادعاءات تعرضهم للتعذيب والاعتداءات الجنسية إلا أن المحكمة ارتأى عدم الأخذ بذلك وقررت مديد احتجازهم.

تشير شهادات القاصرين أنهم كانونا عرضة لمضايقات حراس السجن الذين يلجأون لضربهم بانتظام وإطلاق الكلاب عليهم مما خلف لديهم ندوبا مستديمة. وأبلغ القاصرون محامييهم أنهم كانوا ينقلون إلى زنزانات خاصة حيث يتعرضون، وهم معلقون من أيديهم، لحصص تعذيب رهيبة بدءا بالحرق بالسجائر والصعق بالكهرباء بما في ذلك المناطق الحساسة، والعنف الجنسي وأحيانا الاغتصاب.

يقول الأستاذ رشيد مصلي المدير القانوني للكرامة "منظمتنا قلقة بشأن هذه التقارير، وأود تذكير السلطات بما جاء في اتفاقية حقوق الطفل " أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة"

و يضيف الأستاذ رشيد مصلي "بما أنهم فئة ضعيفة فإنهم يتمتعون بحماية أكبر في القانون الدولي، وتصرف القضاة وحراس السجن غير مقبول. على السلطات المصرية الكف عن الممارسة المنهجية للتعذيب التي قد تعرض المتورطين، نظرا لفداحتها وممارستها على نطاق واسع في حق الأطفال، للمتابعة بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية حسب نظام روما".

التمست الكرامة في مذكرتها من مقرر الأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب مطالبة السلطات المصرية بفتح تحقيقات في هذه الادعاءات بشكل عاجل وتقديم المتورطين للعدالة. وأضافت الكرامة أن السلطات المصرية لا يجب أن تكون شريكا في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل عليها وقف ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في حق الجميع وخاصة الأطفال والإفراج الفوري عنهم.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810