01 أيار 2015

مصر: نداء عاجل ـ 7 حالات أخرى للاختفاء القسري ضمنها طفل لم يتجاوز 16 من عمره

وجهت الكرامة في 27 أبريل 2015 نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بشأن اختفاء 7 أشخاص ضمنهم قاصر. اختطفتهم قوات الأمن الوطني في الفترة من 15 مارس إلى 1 أبريل 2015، انتقاما منهم على انتمائهم المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين. وتجهل أسرهم مصيرهم ومكان تواجدهم، الأمر الذي يجعلهم عرضة للتعذيب في معتقلاتهم السرية الرهيبة التابعة للأمن الوطني.

ينتمي الأشخاص السبعة الذين وثقت الكرامة حالاتهم إلى جميع شرائح المجتمع المصري، طلاب ومدرسين وعمال اختطفوا من مختلف المدن والقرى والمحافظات. وتظهر هذه الحالات أن الاختفاء القسري من قبل قوات الأمن الوطني، مباحث أمن الدولة سابقا، ممارسة شائعة وتطال كل المواطنين على اختلاف شرائحهم.

ويتعلق الأمر بكل من محمد شحاتة محمد عبد الهادي 33 سنة، وعمار علي محمود جمعة 22 سنة،ومؤمن سمير عطية 16 سنة، وإبراهيممحمد صديق 42 سنة، وحسن فاروق شرف 32 سنة، وشفيع جابر محمود مشعال 52 سنة، وطارق وجدي محمد عبد الله 34 سنة. ألقي عليهم القبض فقط بسبب انتمائهم المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين، التي تتعرض لاضطهاد السلطات منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وما حالة مؤمن عطية إلا نمودج للممارسة المنهجية العمياء للاختفاء القسري بمصر بهدف قمع كل أشكال المعارضة حتى ولو تعلق الأمر بالأطفال. فهم أيضا لا يسلمون منها رغم هشاشتهم كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة الـ 52 طفلا الذين رفعت الكرامة قضيتهم لآليات الأمم المتحدة بعد القبض عليهم وتعذيبهم بسجن الإسكندرية.

قام أقارب الضحايا بالعديد من المساعي بحثا عن ذويهم المختفين، بدءا بمخاطبة النائب العام والمحامي العام مرورا بالوزارات المعنية. إلا أنهم، بعد مرور أكثر من شهر على اختفاء البعض منهم، لم يتوصلوا بأي رد، خاصة وأن جهاز القضائي لا يعلم في الغالب بما يقوم به الأمن الوطني الذي يعمل في إفلات تام من العقاب، ولا يطلع بالضرورة الهيئة القضائية بالاعتقالات التي يقوم بها.

تنتهك الاعتقالات التي يقوم بها الأمن الوطني دون إذن مسبق من النيابة العامة القانون المصري، كما حدث في قضية الأشخاص السبعة المحتجزين خارج نطاق القانون. وبالفعل يقوم الأمن الوطني بإكراه الضحايا تحت التعذيب على الاعتراف بجرائم ملفقة قبل إحالتهم على النيابة، التي لا تكتفي بتوجيه الاتهام إلى الضحايا على أساس اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب، بل تلجأ إلى تغيير تواريخ التوقيف في المحاضر، لإخفاء الفترة التي قضاها الضحايا رهن الاعتقال السري.

ولا يستطيع أقارب الضحايا تحديد مكان تواجد ذويهم ما لم تقرر السلطات إظهارهم من جديد، أو أن يبلغهم أحد المعتقلين السابقين بذلك. ويخشون على سلامتهم النفسية والجسدية، أو أن تعرضهم خلفيتهم السياسية لخطر التعذيب وتلفيق الاتهامات لهم خلال احتجازهم في السر، وإدانتهم على أساس ذلك.

ناشدت الكرامة في ندائها العاجل تدخل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة لدى سلطات مصر لمطالبتها بالإفصاح الفوري عن مصير الرجال السبعة ومكان احتجازهم، وتمكين أسرهم ومحامييهم من زيارتهم. وتذكر الكرامة سلطات مصر أن ممارسة الاختفاء القسري المنهجية وعلى نطاق واسع تعتبر جريمة ضد الإنسانية. وتؤكد الكرامة من جديد على ضرورة اتخاذ السلطات المصرية لجميع التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الممارسة، ومتابعة ومعاقبة كل المتورطين فيها.

آخر تعديل على الجمعة, 01 أيار 2015 17:25

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل