إن هذا القانون يعود في الحقيقة بالبلاد إلى عصر قانون الطوارىء، حيث يتيح لقوات الأمن وللرئيس سلطة استثنائية ويضع حقوق المواطنين في خطر. ويأتي قانون مناهضة الإرهاب هذا بعد سلسلة من القوانين القاسية سُنّت منذ يوليو 2013 وخصوصا القانون رقم 107 لعام 2013، الذي "يضيق الإمكانية في التجمع والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" و القانون رقم 136 لعام 2014، الذي يوسع اختصاصات المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين. واستُخدِمت هذه الأدوات التشريعية في السنتين الماضيتين لكبت جميع أنواع المعارضة، مسببةً أخطر التجاوزات لحقوق الإنسان ضد الآلاف من المواطنين، مثل القتل خارج نطاق القضاء (من بين الأمثلة، قتلُ أكثر من 1.000 شخصاً خلال فض الاعتصامين السلميين، بساحتي رابعة والنهضة في أغسطس 2013)، واختفاءات قسرية، تعذيب (بما في ذلك للأطفال)، اعتقالات واحتجازات تعسفية (بدون استثناء للقُصَّر) بنطاق يرقى بهذه التجاوزات إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، كل ذلك بعيدا عن أي مسعى لمحاسبة مرتكبيها.

يعطي قانون الإرهاب الجديد تفسيراً غامضا للإرهاب، ويتيح صلاحيات واسعة لقوات الأمن للتحرك ضد من تزعم أنهم إرهابيين ويحمي هذه القوات من الملاحقة في حال حدوث تجاوزات. هذا يعني أن القانون يمنح السلطات ضوءً أخضراً لِقَتل الأفراد ويقف عائقاً أمام حق أهالي الضحايا في العدالة. بالإضافة إلى ذلك، الأشخاص المتَّهَين بواسطة هذا القانون سوف يُحاكمون من قِبل محاكم استثنائية مشكوك في حياديتها واستقلاليتها، علما بأن محاكم مصر انتُقِدت في الأعوام الماضية لإصدارها أحكاما جائرة. نصٌّ آخرٌ في هذا القانون يُضيق أيضاً من حرية تعبير الصحافة بتجهيز غرامات مالية كبيرة ضد الصحفيين والصحافة بأنواعها، عند تحرير أخبار تناقض البيانات الرسمية بخصوص هجمات إرهابية.

فضلاً عن ذلك، بإمكان المحكمة أن تأمر بمنع الصحفي المدان بهذه الجرائم من تأدية مهنته لمدة عام، مخالفة بذلك دستور مصر. في الواقع، يُمكن أن نعتبر العديد من مواد هذا القانون الجديد غير دستورية، ولكن ليس من المأكد أن يُطلب من المحكمة الدستورية التحقق من شرعية هذا القانون. وقال كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الهيئة الحقوقية المصرية المقربة من الحكومة، أن تحت هذا القانون الجديد "كل مواطن متَّهم بالإرهاب حتَّى أن يَثبت العكس"، مما يضر كثيراً بحقوق المصريين الأساسية.

إن الكرامة تخشى من أن تَستعمل السلطات المصرية هذا القانون لتشديد قمعها للنشاط السلمي في مصر، عوضاً عن حصره لمناهضة الإرهابيين المزعومين. فلهذا، تكرر الكرامة دعوتها السلطات المصرية لعدم اعتماد هذا القانون ولتقويمه حسب دستور بلادها ذاته وحسب العهود الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدني المصري.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008