وجهت الكرامة يوم 30 سبتمبر 2014، نداءً عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، بشأن قضية المواطنين القطريين، يوسف عبد الغني علي الملا وحامد علي محمد علي الحمادي، اللذان تم احتجازهما سرا منذ تاريخ القبض عليهما في 27 يونيو 2014، من قبل شرطة الإمارات العربية المتحدة، لدى عبورهما الحدود لدخول أراضي الإمارات العربية المتحدة على متن سيارتهما لغرض السياحة. وأفاد شهود عيان، أن شرطة الإمارات ألقت القبض على المواطنين القطريين، فور الكشف عن جنسيتهما عند نقطة الدخول بالغويفات في المنطقة الغربية من أبوظبي، الواقعة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، كما أفاد الشهود أن عناصر الشرطة لم يستظهروا أي مذكرة اعتقال ولم يقدموا أي سبب لذلك.

 راسلت الكرامة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لتذكيرها بشأن قضية أسامة النجار، الذي انطلقت محاكمته أمام المحكمة الفدرالية العليا يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2014.

توضح الكرامة أن الاختفاء القسري من أبشع الجرائم الدولية التي لا تسقط بالتقادم. وأن ممارستها العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي. ....وأن المسؤولية تقع على كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛ .... وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير هذه الجريمة....

علمت الكرامة أن الناشط الحقوقي أسامة النجار، تعرض طيلة أربعة أيام متتالية لأشكال من التعذيب وسوء المعاملة على يد عناصر أمن الدولة، بسبب تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، ردا على تصريح للشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، الذي طالب خلال تصريح إذاعي زوجات المعتقلين السياسيين بـ "عدم زرع الحقد في قلوب أبنائهن على الوطن" ألقي عليه القبض في 17 مارس 2014 بينما كان عائدا من عند الطبيب، واعتقل في السر.