17 شباط/فبراير 2011

الإمارات العربية المتحدة: الإفراج عن حسن الحمادي في انتظار المحاكمة

أبلِغت الكرامة اليوم بخير الإفراج عن السيد حسن الحمادي، البالغ من العمر 52 والمدافع عن حقوق الإنسان الذي ألقي عليه القبض في 4 شباط/ فبراير 2011 بسبب الإعراب عن تأييده للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في مصر. وقد أطلق سراح السيد الحمادي بكفالة صباح يوم 17 شباط/ فبراير 2011، لكنه لا يزال ينتظر المحاكمة.

وكان قد تحدث السيد حسن الحمادي، وهو مدرس وعضو في نقابة المعلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال صلاة الجمعة، في يوم 4 شباط/ فبراير 2011 في مسجد ببلدة خور فخان بالشارقة، وناقش خلالها موضوع المظاهرات التي جرت ضد نظام الرئيس حسني مبارك في مصر، وأعرب عن تأييده للمجتمعين في ميدان التحرير وفي مدن مصرية أخرى، المطالبين بالتغيير الديمقراطي في البلاد. ثم تحدث مع قناة الجزيرة حول الوضع في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

في الساعة السابعة مساء، من نفس يوم الجمعة، طرق عدد من رجال الشرطة من بلدة خور فخان يرافقهم 5 أفراد من قوات أمن الدولة بلباس مدني، باب منزله في خور فخان، وألقوا عليه القبض، دون تقديم أية مذكرة توقيف، وقد تأكد لنا أنه لم تصدر أية سلطة قضائية مثل هذه المذكرة في ذلك الوقت. وتم وضع السيد حسن الحمادي في الحبس الانفرادي، في الفترة ما بين 4 و 9 شباط / فبراير 2011 من دون أي اتصال بمحام أو أفراد أسرته. ولم يسمح له بالاتصال بعائلته إلا في يوم 6 شباط/ فبراير عن طريق مكالمة هاتفية وجيزة، ثم بقي رهن الاعتقال في أبو ظبي حتى غاية 17 شباط/ فبراير، تاريخ الإفراج عنه بكفالة.

وفي ضوء ذلك تعرب الكرامة عن خشيتها من إنزال المحكمة بحق السيد بن حمادي حكما قاسيا بموجب مادة تحظر جميع أشكال الأعمال التي قد تلحق الضرر بـ"الوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي"، وهي تهمة غالبا ما تستخدم لإدانة نشطاء حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة

وبذلك تدعو الكرامة السلطات الإماراتية إلى الكف عن اضطهاد الأفراد واحتجازهم لمجرد التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم. وسوف نواصل متابعة قضية السيد الحمادي، مع إبلاغ آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بكل المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

الإمارات - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: لا

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 يوليو 2012
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 19 أكتوبر 2013 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: أكتوبر 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا