ويبلغ السيد بشير عبد الله الجوراني 34 سنة من العمر، وكان يزاول مهنة التدريس في مدينة بعقوبة التابعة لمحافظة ديالى، وقد ألقي عليه القبض في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 ظهرا عند إحدى نقط المراقبة الطرقية أقامتها مجموعة من عناصر الأمن التابعة لمديرية الجرائم بديالى، عند موقع جديدة الشط الواقع عند مخرج مدينة ديالى على الطريق المؤدية إلى بغداد.

ويبدو، وفقا لشهود عيان، أن عناصر من الأمن التابعين لوزارة الداخلية، يعملون تحت إشراف الرائد هشام التميمي، نصبوا كمينا حقيقيا، بغرض اختطاف السيد الجوراني، الذي اقتيد  عقب هذه العملية إلى مقر مديرية الجرائم بديالى.

وفي 1 كانون الأول / ديسمبر 2008، علِمت أسرة السيد الجوراني أن مصالح الأمن التابعة لوزارة الداخلية  قامت بنقله إلى المستشفى العام ببعقوبة، فقامت بزيارته بالمستشفى في صبيحة ذلك اليوم، ولاحظت في عين المكان خطورة الحالة التي يمر بها السيد الجوراني الذي لم يتمكن حينذاك التلفظ سوى بالعبارة التالية " لقد قتلوني"، في إشارة أكيدة إلى جلاديه.

كما تمكنت أسرته من ملاحظة وجود كسور عديدة في أعضاءه، وأن جسمه يحمل عدة ثقوب خلفتها آلة اختراق تستخدمها مصالح وزارة الداخلية لتعذيب المعتقلين؛ وما لبث أن توفي في اليوم التالي، في 2 من كانون الأول/ ديسمبر على الساعة الرابعة و ونصف صباحا.

وقد طلب الأطباء الذين عاينوا حالة الوفاة، بإجراء تشريح للجثة بناء على إصرار الأسرة على ذلك، كما تم نقل جثمان الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي، على الرغم من معارضة الرائد التميمي، لكن لم تحصل الأسرة حتى الآن على نسخة من تقرير التشريح، ومع ذلك، تمكن أقاربه من أخذ صور للضحية، تظهر الجثة في حالة لا لبس فيها، بحيث تبرز آثار التعذيب الواضحة.

وللأسف الشديد، لا تشكل حالة السيد بشير مظهر عبد الله الجوراني، حالة معزولة، بل إن ما تعرض له يُعَد ممارسة معتادة على نطاق واسع، يستمر العمل بها، في ظل نظام يضمن لمرتكبيها الإفلات من العقاب في العراق. وحتى وقت قريب، في 13 آب / أغسطس و 02 تشرين الثاني / نوفمبر 2008، تم تسجيل وفاة كل من السادة ثائر عبد الله جاسم وزياد عناد ذيابن، أثناء تعرضهم  للتعذيب في مقرات تابعة لمديرية الشؤون الجنائية لديالى.

ونشير في هذا الصدد إلى أن العراق طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ 25 كانون الثاني / يناير 1971.