بداية، تحدث المحامي جميل قمبريس عن العدوان الوحشي الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإزاء الجرائم التي نفذتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والتي تشكل إرهاب دولة منظمة ضاربة بعرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإننا نتوجه الى سائر الحقوقيين للعمل من أجل وقف المجازر في غزة والانسحاب منها فوراً، وفتح كل المعابر لوصول المساعدات اليها، والعمل للمطالبة بفرض العقوبات على إسرائيل بالإضافة الى تشكيل محكمة دولية من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة من أجل محاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين في غزة.

ورأى الأستاذ محمود الحنفي أن التحقيقات الميدانية والتقارير الصادرة عن المستشفيات في غزة تؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي افرطت في استخدامها للقوة المسلحة المميتة، وأن معظم المنشآت المستهدفة هي منشآت مدنية عامة وأملاك خاصة تقع وسط أحياء سكنية مكتظة، الأمر الذي بات معه المدنيون العزل يدفعون ثمناً باهظاً من أرواحهم وممتلكاتهم، مبيناً أن أعداد الضحايا لا تزال في تزايد، من دون أن يتم توثيق دقيق لنتائج العدوان لغاية الآن بسبب استمرار العدوان بشكل مكثف ووجود مخاطر حقيقية لأطقم الإسعاف والفرق العاملة.

وبيّن أن العدوان العسكري والحصار الاقتصادي الخانق الذي تمارسه دولة الاحتلال على السكان المدنيين في قطاع غزة يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وهو يمثل وفق أحكام قانون روما الأساسي، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.

وتناول الدكتور نضال الجردي القانون الدولي الإنساني الذي يحرم هذه الانتهاكات الإسرائيلية ويعتبرها انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وتمثل جريمة حرب بالمعنى القانوني للكلمة، كما تمثل أيضاً انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح أن قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد مبدأ التناسب في استخدام القوة وعدم الإفراط في استعمالها، وهو أمر تخالفه دولة الاحتلال بشكل صريح، مشيراً الى أن استهداف وسائل الإعلام أو تهديدها، واستهداف الطواقم الطبية والمراكز الصحية والمنشآت الحكومية ذات الطبيعة المدنية، مثل الوزارات والبلديات وما يتبعها من الأعيان المدنية التي يحظر القانون الدولي الإنساني استهدافها، هي مخالفة للقانون الدولي الإنساني التي تركز قواعده على ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية.

وطالب الجردي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، لأنها تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 174 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهو ما يدعو الى تحرك دولي بحق القادة الإسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وفي الختام، جرت مناقشات في الندوة أدارها مدير مكتب الكرامة في بيروت المحامي عبدالرحمن المبشر.