الكرامة تندد بإعتقال السلطات الأردنية لنواب البرلمان الأربعة

تلقت منظمة الكرامة لحقوق الانسان ببالغ الأسف نبأ توقيف مدعي عام أمن الدولة الأردني لأربعة نواب هم محمد أبو فارس و جعفر الحراني و أبو سكر و إبراهيم المشواخي لمدة خمس عشرة يوما على ذمة التحقيق في معتقل الجفر التاريخي السيء الذكر الذي يقع في أقصى جنوب الأردن ( 350 كلم جنوب عمان).

و قد أثار هذا الإعتقال دهشة الجميع لما يتمتع به النواب من حصانه تحول بينهم و بين التوقيف و المحاكمة و لعدم تقديم أسباب مقنعه ذات سند قانوني تبرر الإعتقال. إن استمرار النواب الاربعه رهن الإعتقال لمدة خمسة عشر يوما دون ان يسمح لهم بالمثول امام جهه قضائية لتنظر في قانونية اعتقالهم يناقض العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و الذي صدقت عليه الأردن عام 1976. و تنص المادة التاسعة من العهد علي وجوب تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا الي أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف القضاء. كما تكفل المادة التاسعة عشر من العهد علي حرية الرأي التعبير.

و من المنتظر أن يمثل النواب أمام محاكم أمن الدولة الاستثنائية و هي المحاكم التي أثارت منظمات حقوقية عديدة إعتراضات بشأن شرعيتها و قابليتها لتوفير محاكمة عادلة للمتهمين.

و تنص المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية علي حق اي فرد لدي الفصل في اي تهمة جزائية توجه اليه أو في حقوقة و التزاماتة في اي دعوي مدنية "أن تكون قضيتة محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقله حيادية".

هذا بالاضافة الي أن إعتقال النواب الأربعة في معتقل الجفر السيئ السمعه بمنأي عن العالم الخارجي يزيد من إحتمال تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية و اللاإنسانية التي يحرمها العهد الدولي في المادة السابعه و كذا الميثاق العالمي لمناهضة التعذيب و الذي إنضمت الية الأردن عام 1991.

تناشد منظمة الكرامة السلطات الأردنية إحترام الدستور الأردني الذي ينص علي حصانة نواب البرلمان و الإلتزام بتعهداتها الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و ذلك بالإفراج فورا عن النواب أو تقديمهم الي محاكمة عادلة إذا كان هنالك ما يدعو لذلك و إذا ما رفعت عنهم الحصانة .