وفي هذا الصدد وجهت الكرامة في 25 حزيران / يونيو 2010 شكوى إلى المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تطالبهم بضرورة فتح تحقيق دولي، لتحديد طبيعة الوقائع، ومن ثم فرض على الطرف المسؤول عن هذه الانتهاكات، العقوبات الواجبة.

وللتذكير، قامت قوات الجيش الإسرائيلي في يوم 5 حزيران/ يونيو 2010، أثناء هجومها الذي شنته في المياه الدولية ضد سفينة من "أسطول الحرية " المتجه نحو قطاع غزه، بإعدام تسعة أشخاص خارج نطاق القضاء. ويتعلق الأمر بالأشخاص التالية أسماؤهم:

1. إبراهيم بلجن، البالغ من العمر 61 عاما، مهندس كهربائي في مدينة سيرت، وهو أب لستة أطفال.
2. علي حيدر بنجي، البالغ من العمر 39 عاما، يقيم في ديار بكر، وهو خريج جامعة الأزهر، قسم الأدب العربي، وهو أب لأربعة أطفال.
3. جودت كليكلار، 38 عاما، صحفي في جريدة قيصري، وهو أب لطفلين.
4. ستيين طوبكوغلو، البالغ من العمر 54 عاما، يقيم في مدينة عدانة، مدرب الفريق القومي التركي في رياضة التيك وندو، وهو أب لطفل واحد.
5. نجدت يلدريم، 32 سنة، من مدينة ملاطية، أب لطفلة عمرها ثلاث سنوات.
6. فهري يلديز، البالغ من العمر 43 عاما، رجل إطفاء وموظف في مقر بلدية مدينة اديامان، وهو أب لأربعة أطفال.
7. جنكيز سنغور، البالغ من العمر 47 عاما، يقيم في مدينة أزمير، وهو أب لسبعة أطفال.
8. جنكيز أكيوز، البالغ من العمر 41 عاما، يقيم في الاسكندرونة، وهو أب لثلاثة أطفال.
9. فرقان دوغان، البالغ من العمر 19 عاما، وهو طالب في ثانوية القيصري، ونجل الدكتور أحمد دوغان، الأستاذ المشارك في جامعة إرجييس، وهو مواطن يحمل جنسية أمريكية وتركية في آن واحد.

وكان الأسطول الذي يرفع أعلام تركيا والولايات المتحدة، متجها نحو قطاع غزة، كما تجدر الإشارة أنه كان يبحر في المياه الدولية عندما تعرض للهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي. وجاء وفقا لمصادر مختلفة، أن القوات الخاصة الإسرائيلية قامت بمداهمة السفينة والاستيلاء عليها، قبل أن تبدأ هذه القوات بإطلاق النار على أشخاص عزل على متن تلك السفينة، حسبما أكدته روايات شهود عيان متطابقة، أدلى بها عدد من الناجين من ذلك الهجوم.
وفي هذا الصدد، أعربت السيدة نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن "إدانتها القاطعة حول ما يبدو أنه كان استخداما مفرطا، غير متناسب للقوة، الأمر الذي تسبب في مقتل وإصابة الكثير من الأشخاص الذين جاؤوا إلى المنطقة في محاولة منهم لتقديم المساعدة اللازمة لسكان غزة الذين عانوا من الحصار لأكثر من ثلاث سنوات ".

إن الحرمان التعسفي من الحياة بحق هؤلاء الأشخاص الضحايا، على أيدي الجنود الإسرائيليين الذين استخدموا أسلحتهم مع عزم ونية واضحة لقتل نشطاء السلام، الذين لم يشكلوا أي خطر يذكر على سلامة الجنود الإسرائيليين، يشكل انتهاكا لا لبس فيه، للحق في الحياة الذي تكفله المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تشكل إسرائيل طرفا فيها.

وبناء عليه، تستدعي وقائع هذه القضية بكل وضوح فتح تحقيق دولي محايد حول انتهاك الحق في الحياة لهؤلاء الناس. ومن شأن هذا التحقيق أن يكشف عن هوية الفاعلين والجهات الراعية لهذه الجرائم الدولية، وتقديمهم أمام العدالة وإدانتهم إذا لزم الأمر، هذا بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ تدابير فعالة تحول
دون تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وتجدر الإشارة أن ممارسة القتل خارج نطاق القضاء من قبل السلطات الإسرائيلية تميل إلى الانتشار على نطاق واسع وعلى نحو منهجي، وذلك يعود بشكل أساسي إلى الحصانة التي تمنحها السلطات المسؤولة لمرتكبي ومديري هذه الجرائم، مما يضمنه لهم الإفلات من العقاب.

وللتذكير، لقد صادقت إسرائيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، كما أنها صدقت على اتفاقيات جنيف لعام 1949، وذلك بتاريخ 6 حزيران/ يوليو 1951.