وبذلك تدعو الكرامة السلطات اللبنانية إلى وضع حد لممارسة لاعتقال السري للأشخاص المحتجزين عقب الاشتباكات التي وقعت في مدينة صيدا، ومنحهم الحق في الاتصال بأسرهم ومحامين من اختيارهم ووضعهم تحت حماية القانون أو الإفراج عنهم.
ثمة مصادر تفيد بأن أحمد كان قد غادر منزله في صيدا في وقت مبكر بعد ظهر يوم 24 حزيران، وعلى الساعة الخامسة عصرا، طلب من أقاربه بأن يأتوا إلى مسجد بهاء الدين الحريري ليصطحبوه معهم، لكنهم لدى وصولهم إلى المسجد المذكور، لم يعثروا له على أثر، ولم تصلهم أية أخبار عنه منذ ذلك الحين، كما أفاد أحد أقارب أحمد، الذي القي عليهم القبض هو أيضا خلال تلك المداهمات وأفرج عنه في 27 حزيران/ يونيو، انه اعتقل مع أحمد، في مقر الاستخبارات العسكرية في زغيب، ثم في وزارة الدفاع، وأكد أن كلاهما قد تعرضا للتعذيب الجسيم.

وتعزز هذه الشهادة ما صرح به علي*، الذي ألقي عليه القبض في اليوم نفسه، عند نقطة تفتيش عسكرية ثم أفرج عنه في 27 حزيران، في شهادته التي أكمد فيها نه تعرض للضرب المبرح، باللكمات والركلات في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك الرأس، كما قام أحد الجنود بسحق سيجارته المشتعلة على ظهره، بالإضافة إلى شتمه وإهانته بشكل متكرر من قبل الجنود أثناء احتجازه، وإجباره تحت التعذيب على التوقيع على وثائق.

أما جمال، يعتقد أنه غادر منزله بعد ظهر يوم 24 يونيو، مع الإشارة أن المعلومات الوحيدة التي توصلت بها أسرته منذ ذلك اليوم، حصلت عليها من قبل شخص كان محتجزا معه وتم الإفراج عنه في 27 يونيو 2013. وكان هذا الشاهد معتقلا مع جمال، بمقر جهاز الاستخبارات العسكرية بزغيب في ضواحي صيدا وكذلك في مقر وزارة الدفاع، ومما يزيد من خشية عائلة جمال على مصيره، أن هذا الشاهد أظهر ترددا واضحا عند وصف الحالة التي يوجد فيها جمال. ولذا فطالما استمر أحمد وجمال، أو أي شخص آخر تم اعتقاله عقب اشتباكات صيدا، رهن اعتقال سري، فهناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأن حقوقهم في الحياة وفي السلامة البدنية والمعنوية مهددة.

وبهذا الشأن، قدمت الكرامة يوم أمس، على سبيل الاستعجال، قضيتا أحمد وجمال، إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب، لكي يتدخل لدى السلطات اللبنانية لمطالبتها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تعرضهم للتعذيب، وتمكينهم على الفور من الاتصال بأسرهم ومحامي من اختيارهم، ووضعهم تحت حماية القانون أو الإفراج عنهم.

كما تذكر منظمة الكرامة السلطات اللبنانية بالتزاماتها، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي هي طرف فيها، التي تفرض عليها إجراء تحقيقات مستفيضة ونزيهة في جميع حالات التعذيب التي أحليت إليها، وتقديم تأكيدات على أنه لا يمكن لهذه السلطات التحجج بأي ظروف استثنائية أيا كانت، قصد تبرير مثل هذه الانتهاكات.

* تم استخدام أسماء مستعارة لحماية سلامة الضحايا وأسرهم