وقدمت البعثة التونسية خلال المؤتمر القانون 43-2013 الصادر 23 أكتوبر 2013 المتعلق بإنشاء هيئة وطنية لمنع التعذيب الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية التأسيسية بتونس.
وحيا الحاضرون، وعلى رأسهم السيد بكر نداي ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي البعثاث، هذه الخطوة الهامة التي قامت بها تونس في نضالها من أجل القضاء على الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان الذي يشكله التعذيب
كما نوه الحاضرون بإنشاء هذه الآلية، التي نتجت عن حوار مثمر شارك فيه المجتمع المدني، وأشادوا بالإجراءات الشفافة التي أسس لها هذا القانون بشأن اختيار أعضائها الذين يمثلون كل أطياف المجتمع.
ورحبت الكرامة بإنشاء هذه الهيئة المستقلة والأولى من نوعها في العالم العربي. وأشادت بأهمية هذه المبادرة هامة، خاصة وأن دول المنطقة التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب تنوي تكليف مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان بدور المراقب، وهي المؤسسات التي لا تفي دائما بمعايير الاستقلالية التي حددتها مبادئ باريس.
وترى الكرامة أنه بإمكان تونس أن تلعب دور القاطرة في القضاء التعذيب بالمنطقة، بضمانها لاستقلالية هذه الهيئة وتوفيرها للموارد الضرورية لكي تقوم بدورها بشكل صحيح كما نص عليه هذا القانون.
وتؤكد الكرامة أنها ستتابع عن كثب كيفية إنفاذ هذا القانون، وخاصة عدم إساءة استعمال مادته 13 للحد من صلاحيات هذه الهيئة حيث جاء فيها" لا يمكن للسلط المعنية الاعتراض على زيارة دورية أو فجائية لمكان بعينه إلا لأسباب ملحة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة، ويكون ذلك بقرار كتابي معلّل يبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبا على مدة المنع المؤقت.