ومن دواعي قلق الكرامة أن القانون الجديد أعطى تعريفا واسعا ومطاطيا للإرهاب، وجرم أعمالا ليست إرهابية بالضرورة كـ "الإخلال بالنظام العام" و "إلحاق الضرر بالبيئة" أو "تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر". وتسمح التعديلات بأن يشمل هذا القانون، بتعريفه الفضفاض للأعمال الإرهابية، جرائم الحق العام أيضا، في حين أنها مجرمة أصلا في قانون العقوبات.

نشر رسوم ساخرة لقائد دولة أخرى، أو انتقاد سياسة بلد آخر يمكن اعتبارها أيضا من الأعمال الإرهابية حسب هذا القانون، وأي شخص أو صحفي يقوم بذلك يدخل في خانة "تعكير صفو علاقات الأردن مع دولة أخرى" ويعرض نفسه للمتابعة.

وتجرم الأردن، كما هو الحال بالنسبة للتشريعات المقيدة للحريات في الدول المجاورة، الأنشطة المرتبطة بالجمعيات والمنظمات الخيرية. ويزيد هذا القانون في تضييقه على حرية الإعلام والصحافة، حيث يمكن متابعة وسائل الإعلام بتهمة "نشر أفكار إرهابية" إذا ما تطرقوا في أخبارهم لموضوع إرهابي، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على حرية التجمع و التعبير وإنشاء الجمعيات.

أكثر من ذلك، فالقانون الجديد يسمح للسلطات بتقديم المتهمين، بارتكاب جرائم حقيقية كانت أو مفترضة، أمام محكمة أمن الدولة "الاستثنائية". وتشمل هذه الهيئأة القضائية، التي تفتقر للاستقلالية ولضمانات المحاكمة العادلة، قضاة من الجيش ويعين أعضاءها رئيس الوزراء، المكلف في نفس الآن بالمصادقة على قراراتها أو تعديلها، في انتهاك واضح للقوانين الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة.

يعترف المجتمع الدولي للحكومات بحقها في التوفر على قوانين لمواجهة الإرهاب، إلا أن هذا يجب ألا يكون ذريعة لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ويبدو أن مصادقة الحكومة الأردنية على قانون منع الإرهاب الجديد يهدف بالأساس توفير تشريعات تسمح لها بتجريم وقمع كل معارضة لسياستها بذريعة مكافحة الإرهاب.

خاطبت الكرامة اليوم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وأعربت عن قلقها بشأن على هذه الوضعية الجديدة، والتمست منه تذكير السلطات الأردنية بضرورة احترام التزاماتها الدولية، وضمان الحقوق الأساسية لمواطنيها بما في ذلك في إطار مكافحة الإرهاب.