توضح قضية العلواني سياسة الاضطهاد الذي تنهجها الحكومة العراقية اتجاه  مواطنيها، ونموذجا للأحكام الجائرة التي تصدرها العدالة بدوافع سياسية. و تقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية لمنطقة المشرق العربي بمنظمة الكرامة "إدانة العلواني، رغم حصانته البرلمانية المفترض منها حماية النواب المنتخبين، ناتجة عن مواقفه السياسية، واسم آخر في قائمة ضحايا نظام قضائي غير مستقل"

خلفيات
يعتبر العلواني أحد أعضاء مجلس النواب البارزين عن كثلة القائمة العراقية، اشتهر بفضحه للفساد في الإدارة العراقية وانتقاده لسياسة رئيس الوزراء والتهميش الذي تمارسه الحكومة المركزية في حق شريحة واسعة من المواطنين.

عقد العلواني في 27 ديسمبر 2013 العديد من الاجتماعات مع السلطات المحلية بالرمادي التي كانت مسرحا لأطول الاحتجاجات التي نظمها المواطنون ضد التهميش، بهدف وضع حد للتوتر القائم بين المحتجين والحكومة، لكنه اعتقل اليوم التالي رغم وساطته السلمية.

اعتقال تعسفي وتعذيب
أعلن وزير الدفاع في 29 ديسمبر بعدما فشل في أيجاد حل مع المتظاهرين، أنه سيفرج عن العلواني إذا ما توقفت الاحتجاجات. لكن المواجهات استمرت بينهم وبين الجيش العراقي مخلفة على الأقل 10 قتلى. وهدد 40 عضوا عن القائمة العراقية بمجلس النواب بتقديم استقالتهم، مطالبين بانسحاب الجيش والإفراج عن العلواني.

ألقي القبض على العلواني في 28 ديسمبر 2013، خلال مداهمة ليلية من قبل رجال تابعين للقوات الخاصة ترتدي الزي العسكري. لم يقدم رجال الأمن أي إذن قضائي، وأطلقوا النيران على حمايته مما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

نقل بعد وقت قصير من القبض عليه إلى مكان سري. ولبث بمعزل عن العالم، لم تستطع أسرته ولا محاموه ولا أعضاء مجلس النواب اللقاء به أو معرفة مكان اعتقاله، وحتى الاتهامات الموجهة إليه إلا أثناء الجلسة الأولى من محاكمته في 27 يناير 2014. وأرغم على التوقيع على اعترافاته الملفقة بعض أن تعرض للتعذيب وسوء المعاملة التي وتأثرت حالته الجسدية والنفسية.

محاكمة جائرة وحكم بالإعدام
أحيل في 27 يناير 2014على المحكمة الجنائية المركزية ببغداد التي وجهت له تهمة " الاعتداء على قطعات عسكرية وقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية بدوافع إرهابية". وحوكم بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005، التي تنص على عقوبة الإعدام. وتوضح إيناس عصمان في هذا الشأن "غالبا ما تلجأ السلطات لهذا القانون في حملتها التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة باتهامها لهم بممارسة الإرهاب".

حرم العلواني خلال محاكمته من حقه في الدفاع عن نفسه، وبالفعل لم يسمح لدفاعه بلقائه أو زيارته أو بالحديث معه إلا دقائق معدودة خلال جلسة محاكمته. واضطر محاميه إلى التخلي عنه بعد أن ألقي عليه القبض بدوره واستجوب وهو معصوب العينين عن الدوافع وراء مؤازرته لهذا المتهم الاستثنائي.

في النهاية وبتاريخ 23 نوفمبر 2014، صدر في حقه حكم بالإعدام استنادا على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. قدم محاميه الجديد طعنا في الحكم و لازال ينتظر الرد. إضافة إلى كل هذا هناك قضية أخرى تنتظر العلواني، وستعقد أولى جلساتها في 17 فبراير 2015 بتهمة "التحريض على الطائفية" التي يواجه فيها عقوبة الإعدام أيضا.

التمست الكرامة التدخل العاجل لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لدى السلطات العراقية لمطالبتها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام إثر محاكمات جائرة مبنية على اعترافات المتهمين تحت التعذيب دون أدلة، ايضا مطالبتها ضمان سلامة جميع المحامين الذين يدافعون عن المتهمين الذين تزعم السلطات تورطهم في الإرهاب والكف عن مضايقتهم وترهيبهم من قبل قوات الأمن.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810