وبحكم أن العراق طرف منذ سنة 2010 في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يتوجب على السلطات الرد العاجل على استفسارات اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، أو كل ما طلبت منها معلومات عاجلة بشأن شخص مختفي.

يبلغ العبيدي من العمر 61 سنة، وهو طيار متقاعد من سكان العامرية غرب بغداد. اختطف من بيته في 1 يونيو 2014 من قبل دورية تابعة للوائين 54 و56 للجيش العراقي، المعروفة أيضا بلواء بغداد، إضافة إلى عناصر من المخابرات الوطنية العراقية والمخابرات العسكرية الذين أجبروه على ركوب سيارة ثم أنطلقوا به إلى مكان مجهول.

علمت أسرته فيما بعد أنه محتجز في السر بمطار المثنى القديم الواقع غرب بغداد، وهو مركز اعتقال معروف بممارسة التعذيب بشكل منهجي، ويديره كل من اللوائين 54 و 56 التي يشار إليها أيضا بـ "قوات المالكي". وبالفعل فرغم أن هذه القوات من الناحية التقنية تخضع لوزارة الدفاع، إلا أن قيادتها تتجاهل الوزارة، وترفع تقاريرها إلى مكتب رئيس الوزراء وتأخذ أوامرها منه عبر رئاسة أركان القوات المسلحة.

بعد تدخل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري (CED)، سمح لأقارب العبيدي بزيارته مرة في الشهر ابتداء من أكتوبر 2014. لكن خلال 45 يوما من اعتقاله في السر، وضع في الحبس الانفرادي في زنزانة عفنة بمياه المجاري، مقيد اليدين ومعصوب العينين. وتعرض خلال هذه الفترة للتعذيب مرارا بالضرب بالعصي والصعق بالكهرباء على كل جسمه بما في ذلك الأجزاء الحساسة منه. وكانت النتيجة أن فقد البصر بإحدى عينيه وفقد السمع جزئيا بإحدى أذنيه.

أُكره العبيدي أيضا على توقيع اعترافات استعملت فيما بعد لمحاكمته في قضيتين، بموجب المادة 4 من قانون الإرهاب لسنة 2005، الذي يعرض المتهمين للحكم بالإعدام. إلا أن السلطات القضائية أمرت بالإفراج عنه في 12 أبريل نظرا لغياب الأدلة، ثم أطلق سراحه بعد ثلاثة أيام، ليجتمع أخيرا بأفراد أسرته.

أعرب سلام الهاشمي رئيس جميعية الوسام، وهي منظمة عراقية للدفاع عن حقوق الإنسان، أطلق عليها رئيسها اسم وسام نسبة لابنه الذي اختفى سنة 2005، أعرب عن ارتياحه وقال :" نحن سعداء بإطلاق سراح العبيدي، هذا انتصار"، إلا أنه في نفس الآن عّبر عن قلقه بشأن المئات المعتقلين في السر بمطار المثنى.

تتوصل الكرامة وجمعية الوسام بشكل مستمر بالعديد من حالات الاختفاء القسري في العراق، إحدى دول العالم العربي القلائل، مع موريتانيا والمغرب وتونس، التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وفي هذا الإطار تنادي المنظمتين سلطات العراق بإعطاء المثال لبقية الدول، بوضع حد لهذه الممارسة والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، وأن تسلط الضوء على كل حالات الاختفاء القسري التي تم الإبلاغ عنها.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810