وثقت الكرامة منذ 2008 أكثر من 20.000 حالة، واكتسبت سمعة ذائعة كواحدة من أنشط المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل حثّ الحكومات العربية على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وضمان احترام حقوق وحريات مواطنيها.
يقول الدكتور مراد دهينة، المدير التنفيذي لمؤسسة الكرامة " يقدم هذا التقرير بيانات واقعية حول عملنا في سنة 2015. ويبيّن أنّ مهمّة مؤسستنا الأساسية، المتمثّلة بمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العالم العربي، مثل الإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي، لا تزال قائمة ويجب أن تبقى في صلب اهتماماتنا المستقبلية."

حقوق الإنسان مصدر قلق رئيسي في المنطقة...

ترى الكرامة أنّ انتهاكات حقوق الإنسان أصبحت أحد بواعث القلق الرئيسة في المنطقة. لذلك تناضل الكرامة جنبا إلى جنب مع عائلات الضحايا والمحامين ومنظمات المجتمع المدني كي لا تغضّ الحكومات في المنطقة الطرف عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتعلم أن النتيجة المنطقية لذلك هي فشل الأنظمة مع كل ما يتبع ذلك من كوارث إنسانية وهجرات جماعية وتنامي الإرهاب... وفي هذا السياق، تأسف الكرامة أن بعض الحكومات الغربية تدّعي في كثير من الأحيان جهلها لهذا الواقع، وتقدّم  أحيانا الدعم للدكتاتوريات التي تجرؤ على تأكيد أن "شعوبها ليست بعد جاهزة للديمقراطية".

لكن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يجد نفسه أحياناً عاجزاً عن مواجهة حالات كارثية

غالباً ما تؤدّي المصالح السياسية والجيوستراتيجية للحكومات إلى تقديم وعود فارغة، لدرجة أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا أعربوا عن شكوكهم  في كونية حقوق الإنسان، ولذلك فإن قضية حقوق الإنسان أهمّ من أن تترك بأيدي السياسيين لوحدهم!

فشلت الثورات العربية لسنة 2011 حتى الآن في الدفع بالحكومات إلى احترام الحقوق المدنية والسياسية

 بعد مضي خمس سنوات على الربيع العربي، لا زال حرمان الشعوب من حقوقها المدنية والسياسية مصدر أغلب الانتهاكات المبلّغ عنها. تعرب الكرامة عن قلقها العميق كون غالبية الحكومات العربية تنظر باستمرار إلى نشطاء حقوق الإنسان على أنّهم "أعداء" أو "خونة"، يستحقون أسوأ أشكال الإدانة، وغالباً ما يكون ذلك بذريعة "الإرهاب". وتواصل هذه الحكومات موقفها السلبي تجاه "آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، بالإحجام عن تنفيذ توصيات "الهيئات المنشأة بموجب معاهدات"، ورفضها التعاون مع "الإجراءات الخاصّة"، أو رفض قبول طلبات الزيارات التي يقدّمها خبراء الأمم المتحدة.
تتمنى الكرامة أن تتّخذ هذه الحكومات موقفًا بناءً تجاه آليات الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00