نُقل المهدي بعد القبض عليه، إلى مقر الشرطة في العبدلي وسط مدينة عمان، حيث تمّ احتجازه في ظروف سيئة مع المدانين،محروما من فراش للنوم وحتى من استخدام المرحاض. بعد ثلاثة أيام، وتحديداً في 21 فبراير 2016، نقل مهدي إلى مقر محافظة عمان، حيث أخبره المحافظ شخصياً بأن إطلاق سراحه مرتبط بتوقيعه على بيان يلتزم فيه بعدم المشاركة بعد اليوم في أية مظاهرة أو حمل أية لافتة مرفوقة بصورة لابنه في الأماكن العامة. أفرج عن مهدي بعد توقيعه على هذا البيان وعلى وثيقة تعهد فيها بعدم رفع قضية ابنه مع السلطات، فضلا عن دفع 20,000 ديناراً أردنياً (حوالي 28,350 دولار أمريكي) كضمان مالي.

تقول إيناس عصمان المنسقة القانونية المسؤولة عن المشرق العربي بمؤسسة الكرامة إنّ "إكراه أب على الصمت بينما ابنه القاصر محتجز تعسفياً لدى السلطات الإسرائيلية أمر غير مقبول أخلاقيا وقانونياً. كان أحرى بالسلطات الأردنية مساندته في مطالبه".

أخطرت الكرامة ماينا كياي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والتمست منه دعوة السلطات الأردنية إلى إلغاء التعهدات التي تحرم المواطنين من حقوقهم، بما في ذلك التعهدات التي قطعها مهدي، واعتبارها لاغية وباطلة، وعدم إجبار أي فرد على التنازل عن أي من حقوقه الإنسانية الأساسية. كما تدعو الكرامة الأردن إلى وقف جميع المضايقات والأعمال الانتقامية ضد المتظاهرين السلميين.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00